الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز إستراتيجي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وإفريقيا

تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وذلك عبر تحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريفيا بما يوفر 4 مليارات دولار سنويا، بجانب تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لتصل قيمة الناتح المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه وتحقيق زيادة سنوية في معدل نمو القطاع لا تقل عن 20% في عام 2030.

جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، والذي كشف عن استهدف الحكومة زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20% سنويا، وزيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعا في عام 2023 إلى 32 مجمعا في عام 2030.

أضاف التقرير أن الحكومة تستهدف تعميق وتوطين الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما لا يقل عن 60% من المتوسط ليتراوح بين 60% إلى 80% في عام 2030.

أوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا بالتركز على السيارات الكهربائية علاوة على التوسع في تصنيع وسائل النقل وتدير ربع هذه الكمية إلى الخارج بحلول عام 2030.

وتستهدف الخطة التوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات وتحقيق نمو وصادرات سوق صناعة الإلكترونيات في مصر بنسبة لا تقل عن 20% سنويا.