الحكومة : سنواصل تبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف بالتـوازي مـع التحسـن فـي حصيلـة النقـد الأجنبـي

أكدت وثيقة حكومية أن الدولة ستعمل علـى مواصلـة تبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف ، لتعزيـز مرونـة الاقتصـاد المصـري فـي مواجهـة الصدمـات ، بالتـوازي مـع التحسـن فـي الحصيلـة مـن النقـد الأجنبـي ، وبحيـث يتـم تغطيـة الفجـوة بيـن سـعري الصـرف الرسـمي وغيـر الرسـمي خلال فتـرة زمنيـة محـددة.

أوضحت الوثيقة ، الصادرة مؤخرا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أنه مـن المتوقـع فـي هـذا الإطـار، وبحسـب تقديـرات صنـدوق النقـد الدولـي ، تسـجيل سـعر صـرف الجنيـه مقابـل الـدولار لنحـو 36.83 فـي المتوسـط خلال الفتـرة 2024 – 2028 جنيهـا فـي ظـل توقـع احتـواء العجـز فـي ميـزان المعاملات الجاريـة لعجـز عنـد مسـتوى 2.6% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي المتوسـط سـنويا خـلال تلـك الفتـرة.

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد اشار في تقرير سابق له إلى أن الدولة نفذت العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، والذي نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي.