عاجل .. البنك المركزي : تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023
مقابل 35.9% بنهاية نوفمبر
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
وقال المركزي ، في بيان له اليوم ، الأربعاء ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 ، مقابل 2.6% في ديسمبر 2022 ، و1% في نوفمبر 2023.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف صباح اليوم عن مواصلة معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه للشهر الثالث على التوالي مسجلا 33.7% بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 34.6% في نوفمبر.
وقال الجهاز ، في بيان له يوم الأربعاء ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% ، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023.
وبحسب الجهاز ، فقد بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 0.9 % في نوفمبر 2023.
وكشفت وثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن السياسـة النقديـة للبنك المركزي المصري ستركزعلـى تحقيـق الإسـتقرار السـعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة ، فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم، بحيـث يصـل إلـى 7%± 2% في المتوسـط خلال الربع الرابــع مــن عــام 2024 ، ومواصلــة خفضــه إلــى 5%2±% فـي المتوسـط خلال الربـع الرابـع مــن عــام 2026 ،واســتهداف بقائــه عنــد مســتويات منخفضـة لا تزيـد عـن 5 %بحلـول عـام 2030.
توقعت الوثيقة بــدء انحســار الضغوط التضخميــة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري بدايــة مــن 2024 ، ليســجل معــدل التضخــم نحــو 9.2 % فــي المتوســط خـلال الفتــرة 2024- 2028 ، لافتة إلى أن هــذا الأمــر يســتلزم التركيــز علــى ضبــط مســتويات التوســع فــي المعــروض النقــدي وربطــه بالزيــادة المسـجلة فـي معـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأســعار الحقيقيــة ، لاحتــواء الضغــوط التضخميــة المدفوعــة بزيــادة مســتويات الإصــدار النقــدي بمــا يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في ختام اجتماعاتها في 2023 ، الذي عقدته قبيل نهاية ديسمبر الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثالثة على التوالي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، بعد رفعها 11% خلال عامي 2022 و2023.
وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي المؤشر الأهم لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكررت اللجنة تأكيدها أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ، لافتة إلى أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم ، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي ، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
