البنك المركزي: وضع الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل

يجري البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وضع الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.

وكشف البنك المركزي في تقرير المجلة الاقتصادية أن القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منهما.

كما يهدف القانون إلى إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين، ووضع الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون، وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها.

ويهدف القانون أيضاً إلى إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة، على النحو الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.

ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ كما سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصري كأحد دعائم التحول الرقمي.