جورجييفا : البنوك المركزية الكبرى قد تواجه مخاطر كبيرة إذا اتخذت خطوات مبكرة نحو تيسير السياسة النقدية

تعتقد كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى ستواجه مخاطر كبيرة إذا اتخذت خطوات مبكرة نحو تيسير السياسة النقدية ، بدلاً من التحرك في وقت متأخر، لكنها أكدت أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لعدم التردد في خفض أسعار الفائدة عندما يتضح من البيانات أن الوقت المناسب قد حان ، بحسب بلومبرج.

أوضحت جورجييفا في مؤتمر صحفي، أن “البنوك المركزية بحاجة للاسترشاد بالبيانات الاقتصادية، وليس بالتوقعات المندفعة للأسواق ، لكن في هذا الوقت من الدورة، هناك مخاطر تكمن في التيسير المبكر لأوانه”.

وتأتي تصريحات مديرة الصندوق بعد إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأميركي انتهى من حملة التشديد الصارمة، بينما قلص توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصوت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي لصالح إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.

وارتفعت توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في مارس فوق 50% قبل تصريحات باول، لكنها تراجعت بعدها ، كذلك أرجأ الاقتصاديون في “جولدمان ساكس جروب” و”باركليز” و”بنك أوف أميركا” توقعاتهم بالخفض من مارس إلى يونيو.

وتابعت جورجييفا أن تيسير الفيدرالي لسياساته النقدية ربما يتم “خلال بضعة أشهر”، مشيرة إلى أن الصندوق يرى خطراً أكبر إذا ما بدأت البنوك المركزية في التيسير مبكراً بدلاً من التأخر قليلاً ، كما يمكن أن يؤثر التحرك السابق لأوانه على الانتصارات المحققة في جهود كبح التضخم، فضلاً عن التوقعات العامة بضغوط الأسعار في المستقبل، والتي قد تؤثر على ثقة المستهلك والمستثمر.

ومع ذلك حذرت جورجييفا من أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة يهدد بتباطؤ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، ويضر الأسواق الناشئة التي تخفض أسعار الفائدة من خلال التأثير على عملاتها “بطريقة سلبية نوعاً ما”.

واستطردت: “لا يجب أن يستمر التشديد النقدي إذا لم تكن هناك حاجة لذلك ، عليك مراقبة البيانات، والتصرف بناءً على ذلك”.

وكان مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام تقريباً في ديسمبر ، وارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 1.9% في ديسمبر، على أساس نصف سنوي، متخلفاً عن مستهدف الفيدرالي البالغ 2% للشهر الثاني توالياً.