وزير الصناعة والتجارة : صادرات مصر السلعية تسجل 35.631 مليار دولار خلال 2023
11.158 مليار دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35.631 مليار دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 11.158 مليار دولار ليسجل 36.908 مليار دولار مقابل 48.066 مليار دولار خلال عام 2022 .
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72.539 مليار دولار مقابل 83.988 مليار دولار خلال عام 2022.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2.247 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13.411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9.05 مليار دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 1.966 مليار دولار وأسواق اخرى بقيمة 8.957 مليار دولار.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2.943 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2.766 مليار دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2.197 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.103 مليار دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 1.966 مليار دولار.
كما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8.807 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.539 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5.046 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.355 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3.714 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2.433 مليار دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 1.124 مليار دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية تعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة.
ولفت سمير إلى استمرار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقي من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة.
وأضاف الوزير أن أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي تضمنت ليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار والسودان بقيمة 988 مليون دولار والجزائر بقيمة 851 مليون دولار والمغرب بقيمة 817 مليون دولار وكينيا بقيمة 326 مليون دولار وتونس بقيمة 290 مليون دولار وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار وغانا بقيمة 203 مليون دولار، لافتاً إلى أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والاسمدة والسلع الهندسية والالكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى إفريقيا.