عاجل.. البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 29% بنهاية يناير 2024

كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي لديه إلى 29% في يناير 2024 ، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.

أوضح المركزي ، في بيان صادر عنه منذ قليل ، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه سجل معدلا  شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل 6.3% في يناير 2032 ، و 1.3% في ديسمبر 2023.

وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، قد سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل  4.7% في يناير 2023 ، و 1.4% في ديسمبر 2023 ، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير ،مقابل 33.7% في ديسمبر.

وتوقع البنك المركزي في وقت سابق استمرار الضغوط التضخمية بالسوق المصرية ، في  ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وتواصل الضغوط من جانب العرض ، لافتا إلى أن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي ساهم في تصاعد الضغوط التضخمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت مساء الخميس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بمقدار 200 نقطة أساس يهدف للحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية ، للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم ، مؤكدة أنها ستستمر في تقييم توازنات المخاطر ، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة ، لافتة إلى أن البيانات الواردة منذ اجتماعها في ديسمبر 2023 ، بما في ذلك بيانات التضخم، جاءت أعلى من المتوقع.

وبحسب اللجنة ، فإن الضغوط التضخمية واسعة النطاق ستستمر في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير ، لافتة إلى أنه قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية ، مما يشير إلى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

يأتي ذلك رغم إشارة اللجنة إلى مواصلة المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس ، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

أضافت أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب ، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق ، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية ، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً ، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.