بشهادات دولية .. البنوك العاملة بالسوق المصرية تجتاز التحديات بنتائج أعمال قوية واستراتيجيات طموحة

نجحت البنوك العاملة بالسوق المصرية في اجتياز العديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري والعالمي أيضا خلال الفترة الماضية ، بتحقيق نتائج أعمال قوية ، ووضع خطط عمل واستراتيجيات طموحة تستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

ورغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة ، خاصة مع استمرار الحرب في غزة ، إلا أن رؤية البنوك المحلية والعالمية للإقتصاد ما زالت متفائلة ، خاصة مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة المساعدات المقرر الحصول عليها ، ودخول الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

وفي وقت سابق من العام الماضي أكد البنك الدولي أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات، ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع ، مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة.

كما توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تحقيق نمو قوي في القطاع المصرفي المصري خلال العشر سنوات المقبلة، لافتة إلى أنه يوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية، وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك.

وأكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن البنوك العاملة بالسوق المصرية لعبت طوال السنوات الماضية دورا رئيسياً في تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتحقيق الحماية المالية للعملاء والمستثمرين، ما يجعلها تتمتع بالسيولة والربحية، ويسهم في تحقيق حالة من الاستقرار المالي ، الذي يعد ركيزة أساسية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسيولة محلية قوية، مع نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع، وتتمتع الودائع داخل النظام المصرفي المصري بمعدل نمو مرتفع، كما أن قرارات البنوك بتقديم شهادات إيداع عالية العائد من المتوقع أن تزيد من الربحية .

وأكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن هيكل التمويل لدى البنوك المصرية يتسم بالاستقرار، إلى جانب سيولة وقائية كبيرة، فضلاً عن ربحية قوية وأداء مرن للقروض، وهي العوامل التي بمقدورها معاً موازنة المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي.

وترى مجموعة أكسفورد للأعمال أن سنوات من التنظيم المالي الدقيق ساعدت في إنشاء نظام مصرفي قوي في مصر ، حيث تميز بارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض مستويات القروض المتعثرة، متجنباً بعض أسوأ العواقب الاقتصادية للأزمات وعلى رأسها أزمة كورونا.

وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري يستمر في إظهار قدرته على الصمود أمام التحديات، لافتا إلى أن مؤشرات السلامة المالية اعتبارًا من يونيو 2022 تكشف عن قطاع مصرفي عالي السيولة، لديه مستويات كافية من رأس المال، وحصص منخفضة من القروض المتعثر.