“الأوروبي لإعادة الإعمار” و”BII” وآخرون يستثمرون 20 مليون دولار في “تمويلي”

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارته على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة في شركة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر ، والبالغة 27% من رأسمال الشركة وحقوق الملكية ، بقيمة 20.5 مليون دولار.

ويمثل استثمار البنك جزءًا من حزمة استثمارية شاملة ، وذلك إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وزيادة مشاركته في جهود التنمية ، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته ، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.

أوضحت أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص ، من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية وكذلك المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.

ومن المقرر أن تسهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسات الدولية الأخرى على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركات إن أي كابيتال والبريد للاستثمار وأيادي.

يذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت خلال العام الماضي منصة “حَافِز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها ، من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات بقيمة 10.3 مليار دولار.

ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 11 مليار يورو لتنفيذ 174 مشروعًا، أكثر من 80% منها موجهة للقطاع الخاص.