محمد عبد العال يكتب.. بشائر الخير والأمل المصاحبة لصفقة رأس الحكمة

وقعت مصر والإمارات عقد مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ، باستثمارات 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.

وتحمل هذه الصفقة فاعليات خير اقتصادية واجتماعية :

أولا : الصفقة في شكلها الاقتصادي تمثل استثمارا أجنبياً مباشرا ، وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في تعزيز قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة ، وتحسين جودة حياة مواطنيها ، وزيادة معدلات التشغيل والمساعدة في علاج مشكلة نقص النقد الأجنبي ، وتجفيف مصادر الطلب على الدولار.

ثانياً : حيث أن الاستثمار المباشر ينطوي على التزام طويل الأمد، فإنه يساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة ، ويعتبر عاملاً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر ، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد القومي والمجتمع بشكل عام.

ثالثاً : تم تصميم التدفق المالي المصاحب للصفقة بشكل متوازن ومبتكر على النحو التالي:

– دفعة نقدية قدرها 35 مليار دولار تمثل استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر خلال شهرين ، منها 10 مليارات خلال أسبوع ، وهو مايعني أن جزءا من الصفقة سيمثل دفعة مالية قوية للمساعدة في تقليص فجوة النقد الأجنبي القائمة.

– تضمن الصفقة لمصر الحصول على 35% من أرباح المشروع طوال عمره ، الأمر الذي يضمن لمصر قيمة مضافة جديدة من استثمار ضخم بهذا الحجم ، يتمثل في دخل نقدي مستدام بالنقد الأجنبى.

يمكنً القول أن مشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات المماثلة العملاقة سوف يضيف مصدرا جديداً للنقد الأجنبي للمصادر التقليدية الأخرى ، وهي عائدات الاستثمار المباشر المتولدة من المشروعات العملاقة Mega Project.

رابعاً : حصة من أصل التمويل الرأسمالي للصفقة تم توجيهها لخفض أو إلغاء ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري ، وهو ما يعني الخفض المباشر لحجم الدين الخارجي وخفض أعبائه ، وهذا له تأثير إيجابي على المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية المحلية والدولية.

الآثار الإيجابية المباشرة المتوقعة

– ارتفاع معدل الاستثمار المباشر المتولد من تلك الصفقة في مصر ، مسجلا أرقاماً غير مسبوقة ، وهو ما سيعزز استمرار تدفقه ونموه في المرحلة المقبلة ، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو ما سيترتب عليه ردود أفعال جيدة وإيجابية ، منها على سبيل المثال وليس الحصر :

– تخفيف ثم تجفيف مصادر الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء ، وبالتالي المساعدة على غروب نشاط هذا السوق ، نتيجة توفر حصائل دولارية كافية لتغطية حاجة الأسواق.

– مع توفر حصيلة دولارية معقولة قد يرى البنك المركزي المصري أنه من المناسب عمل تحريك مناسب في سعر صرف الجنيه المصري.

– من المتوقع أيضا أن يعلن صندوق النقد الدولى انتهاء المراجعتين الأولى والثانية من قرض الـ 3 مليار دولار السابق توقيعه فى عام 2022 ، والمتوقع الموافقة على رفعه إلى 8 مليارات دولار.

– ستكون هناك بضعة صفقات أخرى منتظرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية السيادية.

– بمجرد تقليص الفجوة بين سعري الصرف الموازي وغير الموازي متوقع أن تبدأ حوالات المصريين في الخارج في العودة إلى شرايين الجهاز المصرفي ، ويتحسن الاحتياطي النقدي ويأخذ معدل التضخم منحنى متراجع في اتجاه مستهدفاته الموضوعة من قبل البنك المركزي ، نتيجة توقع انخفاض معدلات الأسعار مع انخفاض أسعار الدولار المتوقعة.

– نتوقع أن تتحسن مؤشرات السندات المصرية فى الخارج ، وأيضاً تنخفض تكلفة تغطية التأمين ، كما نتوقع تحسن سعر الجنيه المصري فى كل من السوقين الفوري والآجل.

– من أهم المكتسبات المتوقعة هو قيام وكالات التصنيف الائتماني بالبدء في الإعلان عن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة ، ويلي ذلك عودة رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B.

محمد عبد العال

خبير مصرفي