عاجل .. البنك المركزي يصدر ضوابطا جديدة لتمويل شركات التأجير التمويلي

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ضوابطا جديدة خاصة بتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي ، وذلك في إطار متابعته للقطاع المصرفي وتطورات السوق ، وبهدف إحكام الرقابة على التمويل المقدم من البنوك لتلك الشركات.

وبحسب خطاب مرسل من المركزي للبنوك ، فقد تضمنت تلك الضوابط ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك ، وألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة تأجير تمويلي الواحدة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

أكد المركزي على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل ، سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.

كما نصت التعليمات على ضرورة أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي، وإحالة حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.

وشدد المركزي على ضرورة التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد ، وكذلك التأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.

وألزم المركزي البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد ، بجانب الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلي بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد.

وبحسب المركزي تسري هذه التعليمات على التسهيلات الجديدة بدءا من تاريخ لإصدار تلك الضوابط، على أن يتم تخفيض التوظيفات المتجاوزة للحدود المقررة تدريجيا وفقا لأجال التوظيفات القائمة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة تصحيحية خلال 3 أشهر، وكذا تقرير ربع سنوي يوضح موقف هذه التوظيفات.