الاتحاد المصري للتأمين يبحث آليات تأسيس مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية
بالتشاور مع بيوت الخبرة ووسطاء إعادة التأمين الدوليين
قال الإتحاد المصري للتأمين إنه جاري حاليا دراسة انشاء مجمعة للأخطار الطبيعية، حيث تم دراسة تجارب العديد من الدول والتشاور مع عدد من بيوت الخبرة ووسطاء إعادة التأمين الدوليين ذوي الخبرة المميزة والجهات الحكومية والعلمية في هذا المجال.
ولفت الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، إلى قيامه حالياً بتحديد النموذج الأمثل للعمل والذي يناسب السوق المصرية من خلال لجنة متخصصة تمهيدا لبدء إجراءات تأسيس المجمعة.
واستعرضت هذه النشرة أهم ما ورد بالتقرير التي أصدرته شركة AON في بداية عام 2024 بعنوان ” Climate and Catastrophe Insight” والذي يحلل أهم المخاطر الطبيعية العالمية التي وقعت في عام 2023 لتحديد المخاطر و تأثيرتغير المناخ على البشر والاقتصاد الاجتماعي للدول؛ ويستهدف التقرير المساعدة في التغلب على التقلبات المناخية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أفضل.
وأشارت النشرة إلى أن صناعة التأمين تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيره وتمكين الانتقال من الطاقة البنية إلى الطاقة الخضراء؛ وخلال هذا التحول تظهر الكثير من المخاطر و كذلك فرص النمو.
وقد أفاد التحليل الذي أجرته مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا (STG) أن هناك نمو محتمل في حجم أقساط التأمين بحلول عام 2030 يتجاوز 20 مليار دولار نتيجة لظهور العديد من الاتجاهات البيئية الكبرى، وهي الاتجاهات التي تشكل المشهد المستقبلي وتحفز الطلب المحتمل على التأمين.
و يرتبط حوالي 25% الاتجاهات التي حددتها مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا بالعوامل البيئية، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والانتقال إلى الطاقة الخضراء والتنوع البيولوجي.
وتابع “من الممكن أن يؤدي التأمين على تطوير بنية تحتية مرنة، و التوسع في استخدام الكهرباء كمصدر نظيف للطاقة ، واحتجاز الكربون وتخزينه وإيقاف تشغيل الأصول كثيفة الكربون، إلى توليد إجمالي أقساط تأمين تتراوح بين 8 مليار دولار إلى 25 مليار دولار”.
وأظهر التقرير أن خسائر التأمين العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2023 قدرت بنحو 118 مليار دولار، ولم تتم تغطية سوى نحو 31% من الخسائر الاقتصادية العالمية عن طريق التأمين الخاص أو العام، وتسببت العديد من الكوارث الكبرى في جميع أنحاء العالم في أضرار كبيرة غير مؤمن عليها، مما اضطر الحكومات المحلية إلى تحمل تغطية تكاليفها.
كما أفاد التقرير أن أكبر خسارة وقعت عام 2023 ترجع إلى الجفاف الموسمي في الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي مدفوعات التأمين على المحاصيل 6.5 مليار دولار؛ وجاءت سلسلة الزلازل في تركيا وسوريا في المرتبة الثانية حيث تسببت فيما يقرب من ربع الخسائر الاقتصادية التي وقعت في عام 2023.