وزير المالية : الإجراءات التي اتخذها المركزي مؤخرا بداية الخطوات اللازمة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا ، برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف ، هي بداية الخطوات اللازمة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين السياسة المالية التي تضعها وزارة المالية ، والسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي من أجل السيطرة على معدلات التضخم والنزول بها إلى المعدلات المستهدفة وهى 7% زائد أو ناقص 2% ، بالإضافة إلى السيطرة على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة.

كشف معيط ، في اللقاء الشهري الذي تنظمه الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر ، برئاسة طارق توفيق ،عن الإنتهاء خلال شهر من أول مشروع لاستراتيجية الضرائب خلال الفترة من 2024 إلى 2030 ، لمناقشته مع مجتمع الأعمال وأخذ رد الفعل في الإعتبار قبل الدفع بها إلى الحكومة ثم البرلمان ، ووعد بعدم زيادة ضرائب الشركات مستقبلا ، بل وخفضها إن أمكن.

ووصف وزير المالية خطوة سعر الصرف الأخيرة بأنها تحول إلى نظام سوق صرف مرن ، يعتمد على تفاعل العرض والطلب على النقد الأجنبي.

وأعلن معيط تشكيل لجنة تضم وزراء وممثلي جهات اقتصادية وجهاز المحاسبات لضمان عدم تجاوز الإنفاق الاستثماري العام حدا معينا وهو تريليون جنيه ، وتقليل الاستثمارات فى المشاريع القومية ، مشددا على أنه تم مناقشة إنهاء مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى البترول والغاز ، وهناك خطة بذلك يعمل عليها وزير البترول.

أكد أن خطة وزارة المالية تستهدف الوصول بالدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي فى 2025.

وقال معيط إن دين أجهزة الموازنة العامة هو 82 مليار دولار ، وقد نجحنا فى تثبيته منذ 5 سنوات ، لكن المشكلة فى ديون الجهات الاقتصادية والبنوك العامة والبنك المركزى.

كشف معيط عن أن الإنفاق على المشاريع القومية انخفض هذا العام بواقع 10% عن العام السابق ، رغم التضخم وتبعات سعر الصرف ونستمر فى هذا الاتجاه.

وقال معيط إنه سيلتقي ممثلي اتحاد الصناعات وشركات التطوير العقاري قريبا لبحث ما يمكن عمله للحفاظ على مستويات أسعار المساكن.

أكد أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الإجراءات لتيسير مناخ الاستثمار ، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد ، والمشاركة في إقامة وتشغيل مشروعات التنمية ، بما فيها مشروعات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين ، على أن تشتري الحكومة الخدمة وتقدمها للمواطنين بالأسعار المناسبة.

اكد معيط أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت صعبة ، وأن الأحداث الدولية والنزاعات الإقليمية أدت إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري ، وأدت إلى انخفاض كبير في السيولة الدولارية وفي حصيلة النقد الأجنبي وظهور السوق الموازية ، موضحا أنه على سبيل المثال فإن إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو نصف مليار دولار خلال شهر واحد بسبب أحداث البحر الأحمر.

وقال وزير المالية إن مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة ومبلغ النقد الأجنبي العاجل الذي حصلت عليه الدولة من ورائه كان له عامل كبير في توفير السيولة الدولارية والحصيلة اللازمة لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وتوحيد السعر والقضاء على السوق الموازية.

أضاف أن دخول المبلغ المتفق عليه مع صندوق النقد وشركاء التنمية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد ، وإنهاء مشكلة سعر الصرف نهائيا ، وتلبية جميع الاحتياجات التمويلية بالنقد الأجنبي لمجتمع الأعمال وزيادة دوران عجلة الإنتاج.

أشار إلى أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك لتسهيل إجراءات الاستثمار ، وأنه سيتم في القريب العاجل طرح وثيقة السياسات الضريبية للدولة حتى عام 2030 ، حتى يكون لدى القطاع الخاص رؤية واضحة للمستقبل وإجراء دراسات السوق على أسس واضحة وثابتة ، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة.

اكد معيط أن الدولة تضع الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات وزيادة التصدير في مقدمة أولوياتها ، وستعمل جاهدة على تهيئة المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات في هذه القطاعات وحل كل المعوقات التي قد يواجهها المتسثمرون ومجتمع الأعمال.