فريد : التكنولوجيا المالية ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني والاستدامة لكن بضوابط 

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين تحت شعار “من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي” والذي نظمته الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة للاتحاد العام العربي للتأمين، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وشهدت جلسات اليوم الأول من المؤتمر التأكيد على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، بينما يُنسب تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد ، بالإضافة إلى التحديات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها.

وناقشت أولى جلسات المؤتمر تقنيات التأمين الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي مع التركيز على الاستدامة والشمولية.

وشارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان “الأطر التنظيمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي”، لمناقشة البيئة التنظيمية والاعتبارات السياسية التي تسهم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع ضمان الشمولية والاستدامة. وذلك بمشاركة متحدثين من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وحاورهم الإعلامي موسى الفرعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أثير.

أكد فريد أن الذكاء الاصطناعي هو الجزء المكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، ويلزم وجود بيانات حاضرة حتى يمكن عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني لكي يصل إلى المخرجات كخطوة أولى في هذا المضمار، ومن ثم التنظيمات التي تنظم عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل من منظور ألا يطغى الذكاء الاصطناعي على أية قرارات أخرى، مشيراً إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل على سبيل المثال إلكترونيا، ليوضح أن الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودور الرقيب في حماية سواء المستثمرين أو حاملي الوثائق من هذه المخاطر من خلال وجود قواعد لتأمين البيانات بصورة قوية جدا.

أشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعمًا لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزًا لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وبحسب فريد ، قامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، قرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، قرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد، كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وهو الأمر الذي يسمح للشركات الناشئة في مجال التمويل غير المصرفي بالعمل تحت مظلة رقابية، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ينظم الترخيص للشركات الناشئة في مجال خدمات التمويل غير المصرفي ولا يمتد أثرها للشركات الناشئة بصفة عامة.

وشهد المؤتمر في يومه الثاني 3 جلسات تناولت ممارسات التأمين المستدامة والحلول الوطنية والإقليمية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية والأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإعداد المعنيين في قطاع التأمين للتطورات التكنولوجية في المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر عقد فريد سلسة مقابلات بدأها بالاجتماع مع عبد الله بن سالم السالمي ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، وأحمد بن علي المعمري ، نائب الرئيس التنفيذي ، وأحمد رشيد السوطي رئيس قسم المنظمات والتعاون الدولي، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز مجالات التعاون القائمة والمحتملة بين الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

وفي ختام الاجتماع طلب الجانب العماني انتداب خبراء من الهيئة في مجال الرقابة على التداول والافصاح والتدقيق الميداني وفي مجالات التأمين، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ونقلها إلى الزملاء في الهيئة العمانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة.