3 شركات صرافة تابعة لبنوك حكومية تجمع حصيلة من العملات الأجنبية بما يعادل 6.479 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف 

جمعت شركات الأهلي ومصر وكايرو للصرافة ، التابعة لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ، حصيلة من العملات العربية والأجنبية بما يعادل 6.479 مليار جنيه وذلك منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس وحتى أمس الاثنين.

وقال عبد المجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تعادل ما قيمته 3.584 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الحصيلة في تزايد مستمر.

وأوضح محيي الدين أن حصيلة حجم الحصيلة بلغ ما يعادل 240 مليون جنيه خلال يوم الإثنين فقط ، لافتا إلى أن 65% من إجمالى تلك الحصيلة دولار ، ثم الريال السعودى والدرهم الإماراتى واليورو.

أكد أن هناك اقبالا كبيرا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية .

ومن جانبه كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة عن وصول حجم حصيلة الشركة من العملات الأجنبية والعربية لما يعادل 2.6 مليار جنيه ، لافتا إلى انتشار الشركة من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية .

أوضح فوزى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من الحصيلة بحصة قدرها 62% ، يليه اليورو بحصة قدرها 17% ، ثم الريال السعودى 15% ، ثم الجنيه الاسترلينى 1.4% ، ثم الدرهم الإماراتي 1% ، ثم باقى العملات الأخرى 1.5%.

وقال محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة إن حصيلة الشركة من العملات الأجنبية والعربية وصلت لنحو يعادل 295 مليون جنيه ، من خلال 12 فرعا على مستوى الجمهورية .

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الجاري، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق ، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، في مؤتمر صحفي عقب هذا القرار ، أن المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد للدولار ، بعد قراره بترك تحديد السعر لآليات السوق ، وأن سعر الدولار سيكون متروك لآليات العرض والطلب كليا ، لافتا إلى أن تدخل المركزي في سوق الصرف سيكون عند وجود عمليات تذبذب غير طبيعية فقط.

وتشهد البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية تدفقات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية المتداولة محليا منذ هذا القرار.