القصير : 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من 2024
بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024 ، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق ، وذلك رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد ، ورغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
وقال وزير الزراعة ، في بيان صادر عن الوزارة اليوم ، السبت ، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا في فتح 95 سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة.
أضاف أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح ، الفراولة ، البطاطس ، وغيرها من المنتجات ، لافتا إلى أن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري ، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار القصير إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية ، حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع في 2023 نحو 9 مليارات دولار.
وبحسب تقرير تلقاه وزير الزراعة من دكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من أول يناير وحتى نهاية مارس 2024 ، فقد بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف و916 طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف و603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا ، محتله المركز الثالث في الصادرات، فيما احتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، واحتلت الطماطم الطازجة المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي 19 ألف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.
وتعد الصادرات الزراعية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
