المركزي يبحث غدا مصير أسعار الفائدة على الجنيه وسط توقعات قوية بتثبيتها

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، يوم الخميس ، إجتماعها الدوري الأول فى العام الجديد 2021 لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتى تعد المؤشر الأهم لاتجاه أسعار الفائدة بالسوق المحلية في الأجل القصير.

وتعقد اللجنة 8 إجتماعات لبحث أسعار الفائدة خلال العام الجاري أولها يوم الخميس.

وشهد عام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة ، بمعدل 4% ، حيث قام البنك المركزي فى شهر مارس بخفضها بنسبة 3%، في محاولة لاحتواء آثار وباء كوفيد 19، وقام بعد ذلك بخفضها مجددا في سبتمبر ونوفمبر بنسبة 0.5% في كل منهما.

و قررت اللجنة في اجتماعها الأخير لعام 2020 ، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي.

وفي الوقت الذى لم يعلن فيه حتى الأن عن مؤشرات التضخم بنهاية شهر يناير 2021 ، كشف البنك المركزي عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه معدلا شهريا بلغ صفر فى ديسمبر 2020 ، دون تغير عن نوفمبر 2020 ، ومقابل 0.2% فى ديسمبر 2019.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.8% فى ديسمبر 2020، مقابل 4% فى نوفمبر 2020.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا بلغ 0.4% فى ديسمبر 2020 مقابل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.2% فى ديسمبر 2019، ومعدلا شهريا بلغ 0.8% فى نوفمبر 2020 ، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 5.4% فى ديسمبر 2020، مقابل 5.7% فى نوفمبر 2020.

ويستهدف البنك المركزي المصري التضخم عند 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من 2022.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف إن ” تثبيت الفائدة .. مع ترك الباب مُوارباً  لخفض مستقبلى ، هذا هو فى تصورى ما قد يتجه إليه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماعها يوم الخميس المقبل “.

أضاف ، أنه رغم  توقعنا أن تبقى مستويات الفائدة على مستواها الحالي إلا أن السياسة النقدية المصرية ، فى علاقتها بسعر العائد ، سوف تستمر سياسة نقدية تحفيزية طويلة المدى ، تتماشى مع إستراتجية الدولة فى تسريع ونشيط ودفع النمو وتعافى الإقتصاد وعودته  تدريجياً ،  والتركيز على تشجيع التمويل والإستثمار ، وذلك بالاستمرار فى توفير السيولة ، عبر إتاحة التمويل وتمديد المبادرات والتيسيرات القائمة ، أو استحداث الجديد كلما تطلب الأمر ، وبأسعار فائدة رمزية ، مثل مبادرة إحلال المركبات ، التي أتاحت التمويل اللازم لها بأسعار فائدة حتى أقل من معدل التضخم السائد ، وأقل بكثير من اسعار الفائدة الرسمية.

أوضح أن معدل  التضخم المتوقع  خلال الشهور القادمة سيكون من العوامل الرئيسية فى تحديد توجهات سعر  الفائدة ، والذى نتوقع استمرار إستقراره ، فى إطار المُستهدف الجديد   للبنك  المركزى وهو 7%±2% حتى نهاية عام 2022  ، لافتا إلى أنه قد يكون  هناك تغيرات هامشية لمعدلات التضخم  ، ولكن سوف تظل السياسة النقدية حريصة وساعية على أن يبقى رقما أحادياً قابعاً  بين  حدوده الجديدة المستهدفة.

” من العوامل المهمة أيضاً ، التى يمكن أن  تؤثر  فى توجهات أسعار الفائدة ، هو مدى حاجة الإقتصاد إلى ضخ سيولة جديدة ، ومدى تطور استخدام الشركات والأفراد لحدود الإقراض المعتمدة لهم ، سواء بأسعار الإقراض الرسمية أو بأسعار المبادرات” ، بحسب عبد العال

أضاف ، أن هناك أيضا أهمية الأخذ  فى الإعتبار  ضرورة التوازن  بين أسعار الفائدة للقطاع العائلى ، لضمان دخل حقيقي معقول ، يساعد لتحفيز الطلب المشتق على السلع والخدمات  ، تجنباً لمخاطر تولد أو التعرض لأي مظاهر للركود.

أشار عبد العال إلى أن حجم السيولة التى ضُخت فى شرايين الإقتصاد ، منذ الجائحة وحتى الآن ، أتاح للإقتصاد قوة الدفع المالية ،  التى مكنته من التصدى لتداعيات كورونا العالمية.

” فى تصوري أن  نمو الإقتصاد المصري الآن قد لا  يحتاج خفضاً جديدا ضرورياً حالياً فى أسعار الفائدة ،  بقدر ما يحتاج إلى  مزيد من تحفيز  الإنفاق العام  ، من خلال المشروعات القومية المحركة لقوى الإقتصاد الخاص ، وزيادة الطلب على  السلع والخدمات ” ، بحسب عبد العال

أضاف ، على أرض الواقع نلاحظ استمرار إرتفاع العائد  الحقيقي ،  نظرا لانخفاض التضخم ،  وهو ما يعطى مجال للجنة السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض لأسعار الفائدة ،ولكن على الجانب الآخر فإن البنك المركزي قد  يعطى إهتماما أكبر لأهمية الحفاظ علي تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر ، وهو ما قد يجعل لجنة  السياسة النقدية  تفضل فى الغالب الأعم تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأن الإهتمام يتجه فى نفس الوقت ،  لتنشيط الإستهلاك ،  الأمر الذي يتطلب  منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي.

أشار عبد العال إلى أن قرار تثبيت الفائدة قد يأتي أيضا حفاظا على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين  فى الخارج ،  والمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين الحكومية ، وفى ذات الوقت دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي  الأخرى كبديل مرحلى إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الإقتصاد ، دون الحاجة إلى خفض الفائدة.

وتوقع قسم البحوث بشركة بلتون المالية أن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس .

أضاف ، ” مع ذلك، نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير، ونؤكد على رؤيتنا بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد “.

أشارت بلتون ، في تقرير لها ، إلى أن التضخم العام السنوي شهد تباطؤا طفيفا إلى 5.4% في ديسمبر من 5.7% في نوفمبر، بانخفاض عن توقعاتها عند 6%.

أضافت ، ” يعكس المعدل السنوي للتضخم تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4% ، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.8% في نوفمبر ، ومقارنة بتوقعاتنا بارتفاعه بنسبة 0.1% “.

أشارت إلى أن تراجع المعدل الشهري للتضخم جاء مدعماً بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.2%، رغم الإنفاق الموسمي المتوقع خلال عطلات الشتاء.

توقعت بلتون أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم ، كما توقعت أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقررعقده الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة : ” نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022 ، ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية”.

أضافت ، ” نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66٪ ، وبالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021)”.

أشارت دوس إلى أنه على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر.

” نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة ، على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا ، ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير”. بحسب دوس

يأتي ذلك بينما أكدت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الإستثمار فاروس القابضة، على وجود فرصة كبيرة لقيام البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في إجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس.

أوضحت أن شهر فبراير هو الوقت المناسب لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية ، والأعمال التجارية ، والنمو الإقتصادي في بداية العام.

وتوقعت السويفي خفضا آخر للفائدة بواقع 50-75 نقطة أساس في إجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر ، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 100-125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول 1%.