رئيس الوزراء يبحث مع ممثلي “مواد البناء” تعزيز الصناعات المُرتبطة بالقطاع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، لقاءا مُوسعاً بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وأحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، ورؤوف جورج، عضو غرفة صناعة البناء، ومحمد خطاب، وأحمد وفيق، وأحمد حافظ أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه طلب الاجتماع مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُل على حدة، بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، من أجل وضع مُستهدفاتٍ واضحة لكل مجلس تصديري، والعمل على تحقيقها.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن قطاع مواد البناء حقق زيادة بلغت نحو 28% العام الماضي في مجال التصدير، وهناك طاقات غير مستغلة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا اللقاء ضم المجلس التصديري وأيضاً غرفة صناعة مواد البناء، حيث يوجد تكامل فيما بينهما بما يخدم هذه الصناعة المهمة.

وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن هذا القطاع حقق طفرات في الفترة الماضية، كما أن هناك قدرات وإمكانات وطاقات إضافية غير مستغلة، منها في صناعة الأسمنت، وكذلك صناعة السيراميك، والأدوات الصحية، وغيرهما.

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد طرح العديد من المقترحات الإيجابية بشأن تعزيز الصناعات المُرتبطة بهذا القطاع، والتي تضمنت رؤى لدفع صناعة الأسمنت، الداعم الرئيسي لقطاع التشييد والبناء، للعمل على تعزيز صادراته وإتاحة المنافسة في الأسواق العالمية، والتحول نحو استخدام الوقود البديل لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مقترحات لتعزيز قطاع التعدين لاستكشاف الفرص الواعدة به، في ضوء تمتع مصر بثروات كبيرة بالمناطق المحجرية والمناجم، من مواد خام تعد مدخلاً رئيسيا لصناعات مثل: السيراميك، والأسمنت، والبورسلين، والزجاج، ومواد البناء، والمطاط، وتكرير السكر، والبتروكيماويات، والالكترونيات، والأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها، وكذا إمكانات الملاحات من مدخلات صناعة ملح الطعام وتنقية مياه الشرب ودباغة الجلود.

كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية الانتظام في صرف مقابل الأعباء التصديرية، لان برنامج رد الأعباء من أهم أسباب زيادة الصادرات.