جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بأكثر من 50 مليار جنيه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية وحتى نهاية فبراير 2024
منها 47% لمحافظات الوجه القبلي و36% لمحافظات الوجه البحري ثم المناطق الحضرية 12% والمناطق الحدودية 5%
كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قيام الجهاز، خلال الفترة منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، بضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه ، وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية ، الأمر الذي أتاح أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء وبنات مصر.
أوضح أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% ، وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 36%، ثم المناطق الحضرية بنسبة 12% ، ثم المناطق الحدودية بنسبة 5%.
أكد رحمي ، في بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات بمناسبة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة اليوم ، الثلاثاء، أن ريادة الأعمال في مصر شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي ، لافتا إلى أن الرئيس أولى اهتماما غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات ، التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم.
أضاف أن الرئيس قدم منذ توليه المسئولية كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات والجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر ، ووجه بإعطاء الجهاز قدرا أكبر من المسئوليات والصلاحيات ، ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.
وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ، الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.
أشار إلى أن كافة الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد الرئيس السيسي ، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار في مصر.
أضاف أن الجهاز استمر ، بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية ، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية.
أوضح رحمي أنه تم استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألف من العملاء ، وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات ، منها استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية.
أضاف أنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال.
وفي سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم أقام الجهاز1.283 معرضا على مستوى الجمهورية شارك بها 29.127 ألف من أصحاب المشروعات، ونجحت هذه المعارض في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أوضح رحمي أنه تم منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 ، صرف تمويلات تتجاوز 3 مليارات جنيه بقرى المبادرة ، منها 77% لمحافظات الوجه القبلي مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ونتج عن ذلك توليد حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات.
وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أوضح رحمي أن الجهاز تمكن خلال نفس الفترة من تقديم أكثر من 3 مليارات جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية ، بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته ، لتوفر ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات ، وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.
