3 شركات صرافة تابعة لبنوك حكومية تجمع حصيلة من العملات الأجنبية تلامس ما يعادل 10 مليارات جنيه منذ تحرير سعر الصرف

منها ما يعادل 5.551 مليار جنيه بشركة الأهلي للصرافة

جمعت شركات الصرافة التابعة لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة حصيلة من العملات العربية والأجنبية بما يعادل 9.940 مليار جنيه ، وذلك منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي وحتى أمس الأربعاء.

وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تعادل ما قيمته 5.551 مليار جنيه منذ قرار البنك المركزي وحتى نهاية تعاملات أمس الأربعاء ، منها ما يعادل 287 مليون جنيه بالأمس فقط ، مشيرا إلى أن 65% من إجمالي تلك الحصيلة كان نتيجة التنازل عن الدولار ، والباقي من عملات أخرى مثل الريال السعودى والدرهم الإماراتي واليورو.

أكد محيي الدين أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، وذلك لوجود سعر مقبول يمكن التعامل من خلاله.

ومن جانبه قال عادل فوزي ، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لدى الشركة خلال تلك الفترة بلغت 3.903 مليار جنيه، موضحا أن الدولار يستحوذ على 60% من تلك التنازلات يليه اليورو 17% ، ثم الريال السعودى 15% ، ثم الجنيه الاسترلينى 1.4% ، ثم الدرهم الإماراتي 1% ، ثم باقى العملات الأخرى بنسبه 1.5%.

وأشار محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة إلى أن حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية والعربية للشركة تجاوزت ما يعادل 486 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الجاري، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق ، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، في مؤتمر صحفي عقب هذا القرار ، أن المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد للدولار ، بعد قراره بترك تحديد السعر لآليات السوق ، وأن سعر الدولار سيكون متروك لآليات العرض والطلب كليا ، لافتا إلى أن تدخل المركزي في سوق الصرف سيكون عند وجود عمليات تذبذب غير طبيعية فقط.

وتشهد البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية تدفقات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية المتداولة محليا منذ هذا القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى