5 بنوك تستحوذ على 74.2% من إجمالي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية الربع الأول من 2024

البنك الأهلي المصري في المركز الأول بحجم تمويلات قدرها 17.814 مليار جنيه لنحو 147.332 ألف عميل وبحصة 25.9%

مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لهذا النشاط ويلزم الشركات المُرخص لها بمزاولته بزيادة رأسمالها المصدر والمفدوع لـ 100 مليون جنيه

استحوذت 5 بنوك على 74.2% من إجمالي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية الربع الأول من 2024 ، حيث قامت بضخ تمويلات قدرها 51.054 مليار جنيه لنحو 425.8 ألف عميل ، من إجمالي 66.448 مليار جنيه ضخها 22 بنكا تشارك في تلك المبادرة لنحو 544.626 ألف عميل.

وبحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، فقد جاء البنك الأهلي المصري في المركز الأول بين تلك البنوك بحجم تمويلات قدرها 17.814 مليار جنيه لنحو 147.332 ألف عميل وبحصة قدرها 25.9% ، فيما جاء في المركز الثاني بنك مصر بتمويلات تقدر بنحو 16.576 مليار جنيه لنحو 132.046 ألف عميل بحصة قدرها 24.1%، يليه بنك التعمير والإسكان بتمويلات بلغت نحو 7.303 مليار جنيه لنحو 73.718 ألف عميل بحصة 10.6%، ثم بنك القاهرة بحصة 8.1% بحجم تمويلات بصل لنحو 5.575 مليار جنيه لنحو 47.84 ألف عميل ، ثم بنك QNB الأهلي في المرتبة الخامسة بحصة 5.5% وبتمويلات بلغت نحو 3.786 مليار جنيه لنحو 24.864 ألف عميل.

في السياق ذاته وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس الماضي ، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.

وقال المجلس في بيان له إن هذا التعديل يهدف لمواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري ، ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليونا ، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين ، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية.

ويسمح هذا التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي 30 يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ.

ويتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.

ويشارك في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 8 شركات قامت بضخ 2.405 مليار جنيه لنحو 19.397 ألف عميل ضمن حتى نهاية مارس 2024 ، لتستحوذ على 2.2% من إجمالي التمويلات التي تم ضخها ضمن تلك المبادرة.

وبحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فقد تصدرت التعمير للتمويل العقاري الشركات المشاركة في تلك المبادرة بحجم تمويلات بلغت نحو 885.819 مليون جنيه لـ 7.034 ألف عميل، فيما قامت شركة كونتكت للتمويل العقاري بضخ تمويلات قدرها 838.728 مليون جنيه لـ 6.167 ألف عميل، وضخت شركة الأهلي للتمويل العقاري تمويلات قدرها 284.436 مليون جنيه لنحو 2.536 ألف عميل.

وبلغ حجم التمويلات التي ضختها شركة أملاك للتمويل العقاري 252.133 مليون جنيه لـ 2.320 ألف عميل، فيما ضخت شركة تمويل للتمويل العقاري 68.666 مليون جنيه لـ 602 عميل.

وبحسب الصندوق ، ضخت الشركة المصرية للتمويل العقاري 43.042 مليون جنيه لـ 429 عميل ، فيما بلغ حجم تمويلات شركة الأهلي المتحد 19.973 مليون جنيه لـ 200 عميل، وضخت شركة العربي الإفريقي الدولي تمويلات 12.211 مليون جنيه لـ 109 عملاء.