محمد عبد العال يكتب .. هل يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف؟ المبررات والآليات 

تدخل المركزي في بعض الأحيان أمر عادي ومطلوب ومطبق في كل دول العالم ولكنه يحمل مجموعة متنوعة من المميزات والعيوب والمخاطر

تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف يمكن أن يتعارض بعض الشيء مع فكرة سعر الصرف الحر ، والذي انتهجته مصر منذ السادس من مارس من العام الجاري ، والتزمت به كنظام وحيد يكفل سعرا موحدا وعادلا لتسوية المعاملات والصفقات في سوق النقد الحر ، ويتيح للعرض والطلب في السوق تحديد قيمة العملة دون أي تدخل إداري من قبل البنك المركزي.

ومع ذلك قد يكون تدخل البنك المركزي مطلوباً وضرورياً في ظل ظروف العمل العادية أو حتى في ظل بعض الظروف الاستثنائية.

في ظروف العمل العادية يمكن أن يتدخل البنك المركزي ، بائعا أو مشترياً للنقد الأجنبي أو العملة الوطنية ، بغرض الحفاظ على استقرار العملة ولمنع تقلبات كبيرة في سعر الصرف قد تؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد.

وقد يتدخل البنك المركزي لتخفيض قيمة العملة الوطنية لجعل السلع والخدمات المحلية أكثر تنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي ، وتحفيز الصادرات ودفع النشاط السياحي وتحويلات العاملين المصريين في الخارج ، وبالتالي علاج عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات.

قد يكون التدخل قاصرًا على الظروف الاستثنائية، حيث يمكن أن تكون هناك حاجة للتدخل السياسي في ظل ظروف اقتصادية خاصة ، مثل أزمات مالية أو تقلبات كبيرة في السوق، أو حاجة للحماية من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد ، ناتجة عن أوضاع جيوسياسية أو توترات إقليميةخارجية تشكل ضغوطا خارجية على قوة العملة المحلية.

إن تدخل البنك المركزي ، في بعض الأحيان ، في تحديد سعر الصرف ، هو أمر عادي ومطلوب ومطبق في كل دول العالم ، ولكنه يحمل مجموعة متنوعة من المميزات والعيوب والمخاطر، ويجب أن يتم التدخل بحذر وتوازن لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرغوبة دون وقوع آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي.

ولقد أشارت المفاهمات بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي إلى فكرة إمكانية تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف ، فى ظل استمرار ودعم نظام سعر الصرف الحر من خلال آلية محدد عبر المحاور الثلاث التالية :

– أن يكون هناك إتاحة لكل الوسطاء والمتعاملين من الوصول والاستخدام لتلك الآلية.

– أن يتم التدخل بيعاً أو شراء عبر نظام العطاءات ، وأن يقتصر التخصيص من خلال تلك العطاءات فقط.

– ألا يضع البنك المركزي أية قيود على أسعار العطاءات.

وسوف يقوم البنك المركزي ، بحسب ماورد في تقرير صندوق النقد الدولي ، بالإعلان على منصته عن تلك العطاءات ، وأيضاً سوف يتم إحاطة الصندوق بكافة العطاءات المنفذة من أنواع العملة وأحجامها وأسعارها ومتوسط أسعارها.

 

محمد عبد العال 

خبير مصرفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى