استطلاع لـ “رويترز” يتوقع تباطؤ وتيرة التضخم بالمدن المصرية إلى 32.8% في أبريل 2024

توقع استطلاع لوكالة رويترز أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل ، مواصلا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر الماضي.

ونفذت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.

وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية ، ويقول مسؤولون إن أولويات السياسة تركز على خفض معدل التضخم.

وعادة ما يكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري عن أرقام التضخم في اليوم العاشر من كل شهر ، وهو ما يوافق يوم الجمعة المقبل ، عطلة رسمية ، وبالتالي من المتوقع بشكل كبير أن يتم الكشف عن هذه الأرقام غدا الخميس.

ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8% في أبريل من 33.3% في مارس.

وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع في فبراير.

وكتبت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد “نتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل إلى 32.1% على أساس سنوي ، من 33.% ، ونتوقع أن يستمر اتجاه التباطؤ في مصر، مع انخفاض التضخم السنوي إلى 25% بحلول نهاية السنة المالية 2023-2024 في يونيو 2024”.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقى عليه دون تغيير في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

ولم يتوقع جميع المحللين المشاركين في الاستطلاع تباطؤ التضخم.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “انخفض سعر صرف الجنيه الفعلي 3% على أساس شهري مقابل الدولار في أبريل، ومع رفع أسعار الوقود بنحو تسعة إلى 21% ، فإنه من المرجح أن يكون التضخم الأساسي ارتفع إلى 34% على أساس سنوي في أبريل”.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس في إطار الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

ووفقا لمتوسط توقعات 9 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 32.7% في أبريل من 33.7% في مارس.