عاجل .. تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية لـ 32.5% بنهاية أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس
ارتفع على أساس شهري إلى 1.1% في أبريل من 1% في مارس
وبحسب الجهاز ، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره 31.8% مقابل 33.1% لشهـر مارس 2024.
أرجع الجهاز أهم اسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7% ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8% ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5% ، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7%.
وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6% ، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5% ، مجموعة الخضروات بنسبة 0.3% ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9% ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6% ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1% ، مجموعة الدخان بنسبة 8.6% ، مجموعة الاقمشة بنسبة 1.7% ، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7% ، مجموعة الاحذية بنسبة 2.9% ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8% ، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6% ، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.3% ، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7% ، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4% ، مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%.
أشار الجهاز إلى أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل 0.9% لشهر أبريل 2024 مقابل 1.0% لشهر مارس 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بنسبة 6% دفعة واحدة ، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه كان لا بد من الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم ، مؤكدة على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
أوضحت أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي ، كما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية ، لافتة إلى أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية ، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك ، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
أوضحت أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وبحسب المركزي ، فإنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم ، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
أشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية ، موضحا أنه في ضوء تلك المخاطر والتغيرات سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
يرى المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 6% سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم ، لافتا إلى أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
