مدبولي : نستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لـ 65% وزيادة حصته باستثمارات الدولة 

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، جولة تفقدية جديدة، في إطار دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وشتى محافظات الجمهورية، من أجل تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات.

وتوجه مدبولي صباحا إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية ، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، استهلها بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية “لمار” بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وهاني طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النوبارية، والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر، تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة ، وهي الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة ، من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملا في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تعمل الحكومة على تحقيقها.

أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في تلك القطاعات الرئيسية، لافتا إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.

واستكمالا للحديث عن دور الحكومة في قطاع الزراعة، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

أوضح القصير أن الوزارة تركز على استخدام طرق الري الحديثة في منطقة النوبارية، وذلك في إطار ما تقوم به الدولة من توفير مختلف المقومات التي تساعد في ذلك من قنوات ري، ومحطات رفع، وشبكات كهرباء ومياه شرب، وهو ما أعطى ميزات تنافسية لمنطقة النوبارية في مجال الإنتاج الزراعي.

أشار في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تدعم كذلك شركات القطاع الخاص في تسهيل الحصول على الأرض اللازمة لمشروعاتها، وتيسير إصدار إجراءات التراخيص اللازمة للإنشاءات التي تخدم الزراعة مثل مزارع الإنتاج الحيواني، والتصنيع والثلاجات، بجانب توفير إجراءات الحجر الزراعي في تصدير منتجات تلك الشركات للخارج، فضلا عن أن الوزارة تقدم الدعم أيضا في إصدار الموافقات الاستيرادية لاستيراد السلالات عالية الإنتاجية من الأبقار وكل ما تحتاجه من مستلزمات التلقيح الاصطناعي والمحالب، علاوة على توفير الدعم الفني البيطري للثروة الحيوانية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعات العلفية لخدمة الإنتاج الحيواني.

بدور، قدم هاني طلعت مصطفى، رئيس الشركة، شرحا تفصيليا أمام رئيس مجلس الوزراء، حول ما تنتجه الشركة من إنتاج زراعيّ وحيوانيّ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة، التي تم تأسيسها في عام 1985، تعتبر نموذجا متكاملا لكونها تشمل الزراعة والإنتاج الحيواني، وزراعة الأعلاف اللازمة لتغذية الإنتاج الحيواني، كما يتم إنتاج فاكهة متنوعة مع إضافة قيمة مضافة للمنتجات عن طريق التصنيع مثل بسترة وتعبئة الألبان، وإنتاج منتجات ألبان مثل: كريمة الطبخ والخفق، إضافة إلى العصائر الطبيعية، وهو ما يعظم العائد من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق قيمة مضافة، فضلا عن سهولة تسويق المنتجات بأسعار مجزية؛ محليا ودوليا عن طريق التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركة حرصت على استقدام أفضل العناصر العالمية في مجال التصنيع الزراعيّ.

أوضح مصطفى أنه تم إقامة مزرعة الشركة، التي يتم تفقدها اليوم، على مساحة إجمالية تبلغ 2700 فدان تقع في منطقة غرب النوبارية على ترعة النصر مباشرة من مدخل الكيلو 75 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي؛ حيث يتم استخدام أساليب الري الحديثة في الزراعة، وتنقسم الزراعات بها إلى شقين: أشجار فاكهة، ومحاصيل أعلاف لتربية الإنتاج الحيواني متمثلة في محصوليْ البرسيم والذرة.

أضاف أنه تم كذلك إنشاء محطة إنتاج حيواني على مساحة 150 فدانا تضم 57 عنبرا؛ حيث تصل الطاقة الإجمالية للانتاج الحيواني إلى 17 ألف رأس، ويتوافر بالمزرعة حاليا 12 ألف رأس تتنوع ما بين أبقار حلاب، وعجلات عشار وتحت عشار، وعجول رضيعة، لافتا إلى أن الأبقار المتوافرة بالمزرعة من أفضل أنواع الأبقار على مستوى العالم، وتسمى “هولشتاين” وجار استكمال طاقة المزرعة خلال الفترة المقبلة.

أشار مصطفى إلى أنه تم إقامة مصنع بسترة وتجهيز وتعبئة الألبان والعصائر على مساحة 40 فدانا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 ألف طن سنوياً، حيث ينتج نوعيات مختلفة تضم 61 منتجا بأحجام مختلفة، وتشمل الألبان كاملة الدسم ونصف الدسم والخالية من الدسم، والحليب الخالي من اللاكتوز، والحليب النباتي ( اللوز والشوفان وجوز الهند)، والعصائر الطبيعية بنسبة 100%، والقشدة والزبدة، لافتا إلى أنه يتم إنتاج اللبن المعقم بنكهات مختلفة وتصل طاقته الإنتاجية إلى 25 ألف طن سنويا، كما يتم إنتاج عصائر طبيعية بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف طن سنويا، فيما تبلغ الطاقة لكريمة الطبخ والخفق 1800 طن سنويا، بالإضافة إلى 2 محلب آلي ( محلب آلي 100 نقطة، ومحلب آلي 80 نقطة)، بجانب بناكر سيلاج ومكسرات أعلاف، ووحدة معالجة مياه.

أوضح أن الشركة توزع منتجاتها من خلال أكثر من 55 ألف منفذ بيع، عبر أسطول نقل مبرد يضم 280 شاحنة لنقل وتوزيع المنتجات، كما يتم تصدير منتجات الشركة في 28 سوقا مختلفة حول العالم، خاصة عصير الرمان الطبيعي 100% لليابان منذ أكثر من 3 سنوات.

أشار إلى أن المنتج المصريّ في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي يلبي بكفاءة وجودة عالية احتياجات السوق المحلية، مما ممكنه من النفاذ إلى الأسواق العالمية ويحقق نجاحات كبيرة بها، حيث تتوافر منتجات الشركة في 28 دولة.

وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تعطي دفعة قوية للإنتاج والعمل بأقصى طاقة، كما أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مختلف المجالات في ضوء حرص الحكومة على إزالة أية معوقات أو تحديات تواجه مشروعات هذا القطاع، مثمنا دور الدولة في تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في المجال الزراعي والصناعي، ومشيرا إلى أن المنتج المصري الخالص يتمتع الآن بقدرة تنافسية عالية في المجال الزراعي والصناعات القائمة عليها، مما يجعله من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للمساهمة بشكل مؤثر في إجمالي الناتج المحلي، وبما يقدم قيمة مضافة حقيقية للمواطن وللدولة المصرية.

وأشاد مدبولي بجودة المنتجات التي تنتجها الشركة، معبرا عن سعادته لتوافر مثل هذه المزارع المتكاملة على أرض مصر، والتي تسعى لتوسيع منافذ الأسواق العالمية لمنتجاتها، وسد احتياجات السوق المحلية في نفس الوقت، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم لتوسعات الشركة ومختلف شركات القطاع الخاص؛ من أجل زيادة استثماراته في القطاعين الزراعي والصناعيّ.