محفظة التجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان تسجل 25.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024

ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان إلى 25.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 866 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 3.5% مقارنة بحجم المحفظة بنهاية عام 2023.

وأعلن البنك عن انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي المحفظة لتصل إلى6.7% بنهاية مارس 2024 مقابل 6.9% بنهاية عام 2023، بما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، وكذلك ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 120% مقابل 114%.

وارتفع إجمالي القروض إلى الودائع بالبنك إلى 45.5% بنهاية مارس الماضي مقابل 44.9% بنهاية 2023، وكذلك زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنحو 56.1%، وارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%، بما أسهم في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه بزيادة قدرها 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.

ومن جانبه أوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن البنك تمكن من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، مما أثمر عن نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63% مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتابع “بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة”.

ةأشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

وأوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مواصلة البنك بتحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.