رئيس “الرقابة المالية” يشارك في اجتماع مجلس إدارة “الأيوسكو” باليونان

توقيع مذكرات تفاهم متعددة الأطراف مع ممثلي باراجواي والهند وجنوب أفريقيا وجيرنسي

استكمل الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشاركته باجتماعات المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال “الأيوسكو” ، والتي تنعقد حالياً باليونان، تحت عنوان المناخ كمستهدف اقتصادي ، بحضور الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة، ومراسم التوقيع على مذكرات التفاهم متعددة الأطراف مع ممثلي دول باراجواي والهند وجنوب أفريقيا وجيرنسي.

وتشهد الفعاليات التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعات وندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية ومنها التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وأسواق الكربون وبناء القدرات.

وقال فريد إن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.

وناقش اجتماع مجلس إدارة المنظمة تقريراً حول مستجدات أعمال مجموعة المشاركة في الاستقرار المالي ، وكذلك قدمت لجنة المخاطر الناشئة مذكرة ملخصة عن المسح الذي أجرته بشأن التمويلات الخاصة، وقدم فريق عمل التكنولوجيا المالية عرضا تقديميا لمستجدات أعماله.

كما استعرض مجلس الإدارة خلال جلسة أخرى بعنوان التمويل المستدام، أعمال تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري ، الذي يجمع مبادرات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من كافة جوانب الأنظمة المالية، بهدف تسريع الانتقال إلى صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.

وعلق فريد على تقرير أعمال تحالف جلاسجو المالي، مشيداً بنموذج العمل الذي يقوم به التحالف، حيث يجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسجو من أجل الوصول لانبعاثات صفرية.

كما فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تبنته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، والمعيار الثاني IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

واستعرض فريد خلال مشاركته في الاجتماع جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.

كما أكد أن النقاشات وتبادل الآراء من خلال منظمة “الأيوسكو”، تعزز من الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المجتمعات لما توفره من حلول متنوعة استثمارية وتمويلية للشركات للتمويل والنمو وخلق الوظائف مع مراعاة كافة الأبعاد المرتبطة بأنشطة الاستدامة والحوكمة والبيئة وإعداد التقارير المرتبطة بذلك وفق المعايير الدولية.

كما استعرض الحضور تقرير مجموعة مراجعة مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف للحصول على الموافقة على دليل الامتثال والإجراءات اللازمة ذات الصلة لضمان التنفيذ المنظم للتوصيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة في يونيو الماضي.

وقدم رئيس لجنة المالية والتدقيق إلى مجلس الإدارة توصيات اللجنة المالية بشأن القوائم المالية المدققة لعام 2023.

كما شهد فريد، بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة ، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ، توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع البنك المركزي بباراجواي، وتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف المحسنة، مع كل من لجنة الخدمات المالية بجيرنسي وهيئة المركز العالمي للخدمات المالية بالهند و هيئة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا.

وكانت مصر ، ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد فازت بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ، وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.

وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.