“عبد العال” : تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب واتحاد المستثمرين لمناقشة وحل جميع المشكلات

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشاكل والاقتراحات والحلول المقدمة من الجانبين ، لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من الجانبين.

وأضافت “عبد العال” ، خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بالتعاون مع مصلحة الضرائب، أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها ، لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة ، ويتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.

وأشارت إلى أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة ، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها.

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تنتهج حاليا منهجا علميا حديثا عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها .

وقالت “إننا ماضون في مسار توسيع القاعدة الضريبية ، عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى”.

وأشارت إلى أن المصلحة حريصة على الحفاظ على المستثمر ، وأن أسعار الضرائب في مصر ليست مبالغ فيها ولكن تعتبر في المتوسط الطبيعي كسعر ضريبة .

ولفتت “عبد العال” إلى أن من أهم الإنجازات هو تطوير شامل لمصلحة الضرائب وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية ، وأن تطوير وميكنة المصلحة ليس بالأمر الهين، حيث أن إجراءات العمل التي تحتاج إلى حوكمة سواء داخل المصلحة أو في التعامل مع الممولين من خلال منظومة ميكنة إجراءات العمل الضريبي ، تحتاج إلى وقت حتى يتم نشرها على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر ، قائلة “أنتم شركاء نجاح المصلحة ، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم”.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية ، وذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون والعمل على دراستها وحلها أول بأول.

ولفت إلى أن المصلحة تمد يد العون ولا تتدخر جهدا لحل هذه المشكلات بشكل فوري لدعم الاستثمار والتيسير عليه ، موضحا أن ما حدث من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين بدءا من تيسير تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا ، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية ، والايصال الالكتروني ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة .

وأضاف صقر أن دمج المناطق والمأموريات الضريبية سيسهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين من خلال المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة ، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لديها خطة لاستكمال دمج المناطق والمأموريات التابعة لها ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بنهاية عام2026.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم الإنتهاء من دمج 4 مناطق ضريبية متضمنة 41 مأمورية بالاضافة إلى المراكز الضريبية المدمجة ، ونستهدف بنهاية هذا العام الانتهاء من دمج مناطق القاهرة أول والجيزة أول وثان .

وقال إن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت ، بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية وأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ، ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الأخرى.

ووجه الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين الشكر لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب على الاستجابة لعقد هذا اللقاءات ، لاستعراض ما يواجه المستثمرين من مشكلات وللعمل على حلها في أسرع وقت.

وقال هلال إن هذه المرحلة تحتاج منا إلى تضافر الجهود ، وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أقدامنا وندعم المستثمرين بمصر ، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة ، في المرحلة المقبلة ، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات ، منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة ، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة ، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون 152 لسنة 2020 ، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي وغيرها من الموضوعات