“المركزي المصري” يحدد فترة تعامل البنوك مع مراقبي الحسابات ويمنح مهلة عاما لتوفيق الأوضاع

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص، وذلك في ضوء جهود البنك المركزي المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.

وتضمنت هذه الشروط وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذلك الحد الأدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح.

وحدد البنك المركزي قواعد تعامل البنوك مع مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات ، إذ يتم تعيين مراقبا حسابات البنك من مكتبين مختلفين، ويجب ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات البنك على 5 سنوات، وألا تزيد فترة قيام أعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة البنك على 10 سنوات، كما لا يجوز إعادة تعيين كلا من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضي 4 سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها بمراجعة حسابات البنك.

وأكد البنك المركزي على ضرورة ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات الجهات المرخص لها من البنك المركزي من غير البنوك على 3 سنوات وألا تزيد فترة قيام ذات أعضاء مكتب المحاسبة بمراجعة تلك الجهات على 6 سنوات، كما لا يجوز إعادة تعيين كل من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضي 4 سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها بمراجعة حسابات تلك الجهات.

وشدد البنك المركزي على ضرورة أن يلتزم مراقب الحسابات وشركاؤه وفريق العمل المعاون له بالتدريب والتعليم المستمر، بما لا يقل عن 30 ساعة كل سنة وذلك من خلال المعهد المصرفي المصرفي أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو أي جهة يعتد بها البنك المركزي.

وقام البنك المركزي بمنح مهلة لتوفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم للقيد بسجل البنك المركزي وذلك لمدة عام من تاريخ صدور تلك التعليمات.