وزير المالية: حققنا مراكز متقدمة في 3 مؤشرات دولية للموازنة تدعم تحفيز وجذب الاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع ، فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة الشراكة الدولية لعام 2023 ، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة.

أوضح معيط ، في بيان لوزارة المالية اليوم ، الأربعاء ، أن مصر قفزت 6 مراكز فى مؤشر الشفافية المالية و16 درجة فى مؤشر مشاركة الجمهور و10 درجات فى مؤشر المساءلة والرقابة على الموازنة، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، لافتا إلى أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.

ومن جانبه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حرص المالية على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية ، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن ، لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ، ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، وكذلك الحرص على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.

أضاف أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.

وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة إن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا ، بينما شهدت دول أخرى تراجعًا فى التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة.

أشارت “عيد” لجهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير ، من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى ، مع توضيح استهداف وضع الدين فى مسار نزولى، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية والاهتمام بإشراك الشباب والمراة فى فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخى والتحول للرقمنة.

أوضحت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع الى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 19 نقطة في عام 2021 ، لتتخطى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 15 نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور ، خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا ، من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيري.

أوضحت أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات ، كما تم إعداد مكون تدريبى للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ، ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب ، وتبسيط المفاهيم المالية ، وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول دورة إعداد الموازنة ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج ، كما تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة ليتناسب مع احتياجات الشباب، وليتضمن كل التقارير التى تصدرها الوحدة، كما قامت الوحدة بتدشين صفحة تفاعلية على مواقع التواصل المجتمعى لتيسير التواصل مع فئات المجتمع ، خاصة شباب الجامعات ، إضافة إلى استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.

أشارت “عيد” إلى أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/100 نقطة في 2023 مقارنة بـ 44/100 نقطة فى 2021 ، حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات ، وتسليط الضوء علي جهود البرلمان فى مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة علي تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع علي المواطن، تنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.

أضافت أنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح ، من منظمات المجتمع المدني ، في مجال التنمية المستدامة ابتداء من عام 2023 وحتى عام 2027 ، وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود تمت فى ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية ، مما ساعدنا على توسيع دائرة التأثير وتوحيد الجهود والاستفادة من نقاط القوة لشركاء النجاح والموارد الجماعية لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة ، وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين ، ويكون لهم دور فعال في عملية اتخاذ القرار.