مجلس الوزراء : البنك المركزي تلقى 3 آلاف شكوى ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية خلال مايو الماضي

تلقى البنك المركزي المصري 3 آلاف شكوى وطلب مسجل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي.

وبحسب تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن تلك الشكاوى ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، ارتبط معظمها بتضرر بعض المواطنين من بعض المعاملات التمويلية أو المصرفية، أو شكاوى خاصة بطلبات تحويل الأموال من بنك لآخر أو من فرع أحد البنوك لفرع آخر، أو شكاوى وبلاغات خاصة بتعطل بعض ماكينات الصراف الآلي عند إجراء عمليات السحب أو الإبداع، أو تعليق بعض العمليات، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بتمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات.

أوضح التقرير أن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى ، وأنه تم حسم وإزالة أسباب 962 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1679 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة ، وفقا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال فروع البنوك المختصة بمضمون تلك الشكاوى، وتقوم فروع البنوك والجهات المختصة باستكمال إجراءات فحص باقي الشكاوى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو الماضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة نتائج ومؤشرات أداء المنظومة دورياً للتعرف على حجم الشكاوى والطلبات والاستغاثات التي يتم تلقيها ورصدها، وخطوات التفاعل الجاد معها، من أجل تذليل المشكلات أمام المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تلقت ورصدت خلال شهر مايو الماضي، 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة، من خلال القنوات المتنوعة، وعقب المراجعة والفحص المبدئي؛ تم توجيه 121 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وجار مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مع حفظ بعض الشكاوى قبل التوجيه للجهات المعنية وفقاً لقواعد وضوابط الفحص.

وأكد الرفاعي التزام المنظومة بتوفير قنوات تواصل متنوعة وعصرية على مدار الـ 24 ساعة، تتيح للمواطنين تسجيل الشكاوى والطلبات والبلاغات من خلالها، ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، سعياً لتعزيز المشاركة وتوطيد الثقة بين الحكومة والمواطن.