محمد عبد العال يكتب.. تغير مفاجئ في توجهات الفائدة الأمريكية!!

في المقال السابق المنشور أمس تحت عنوان “توقعات مسار السياسة النقدية بعد المراجعة الثالثة” كنت قد انتهيت بتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية المنبثقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري برفع جديد لمعدل الفائدة من 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الخميس الثامن عشر من يوليو المقبل ، وذلك لمواجهة ضغوط تضخمية محتملة.

وقد رايت ان أشارككم تأكيد توقعي ذلك تلازما وانعكاسا وتفاعلاً مع الأحداث المفاجئة الجديدة لأهم المؤشرات الأمريكية الخاصة بسوق دالعمل الأمريكي التي تم الإعلان عنها مؤخرا ، والتي جاءت عكس كل التوقعات.

فرغم ارتفاع معدل البطالة ارتفاعا هامشياً إلا أن سوق العمل اكتسب وظائفا جديدة بأعلى كثيرا من التوقعات ، كما نمت الأجور في مايو بأعلى من شهر أبريل.

ماذا يعني ذلك؟ وما علاقته بنا؟

ارتفاع الوظائف الأمريكية وارتفاع الأجور بأعلى من المتوقع يعني مباشرة التضخم ، أي أن فرص أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة قريبا أمر أصبح مؤجلا إلى نهاية العام أو بداية العام الجديد.

على الجانب الآخر استمرار ارتفاع الفائدة يعنى قوة الدولار الأمريكي ، وارتفاع عائدات السندات الأمريكية على جميع الفترات.

بناءًا عليه فإن قوة الدولار الأمريكي يعني ضعف عملات العالم أمامه ، وهو ما يعني ارتفاع التضخم أي ارتفاع الأسعار عالميا ، ومصر هي إحدى دول العالم.

ومن هنا يمكن القول أن عناصر تشديد السياسة النقدية المصرية قد تميل أكثر للتشدد أي إلى مزيد من رفع الفائدة.

بقي أن أشير إلى أن تراجع شبح خفض الفائدة على الدولار الأمريكي في الأجل القصير وقوة الدولار ، هي من العوامل التي سوف تؤثر سلبا على أسعار الذهب.

ولذلك نتوقع انخفاض أسعار الذهب في مصر انخفاضا كبيراً خلال الأيام القادمة ، خاصة وأن بنك الشعب الصيني قد أعلن توقفه عن شراء الذهب إعتباراً من شهر مايو الماضي ، وهو الأمر الذي أدى إلى هرولة سعر أوقية الذهب عالميا إلى الخلف وفقدانها نحو 55 دولارا في كل أوقية ذهب.

محمد عبد العال

خبير مصرفي