رحمي : 51 مليار جنيه تمويلات ضخها جهاز تنمية المشروعات خلال 10 سنوات استفاد منها 3 ملايين عميل

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف رحمي أن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية ، من رصف الطرق وانشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.

و رحب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب ، لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.

وقال رحم، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جار وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة ، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية ، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت الي المنظومة الرسمية ، وتشجيعهم سواء ضريبيا أو جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ، وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية.

وأوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي ، من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ، ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 الي 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.

وأضاف أن البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر “الفري لانسر” والـ “ستارت أب” لرواد الأعمال والشركات الناشئة ، والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات او الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا الي ان الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للـ “ستارت أب”.

وأشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الأراضي، مشيرا إلى أن القانون ألزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك ، و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه ، فضلا عن أن نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.

من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تؤمن بأهمية التعاون بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا.

وقال حدرج إن هذا التعاون يمثل أمرا بالغ الأهمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة ، لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فرص النمو الاقتصادي ،وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر ، من خلال دعمهم تمويلا وتأهيلا وتدريبا وتسويق وتنمية قدراتهم الانتاجية كصناعات مغذية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والانشائية بطبيعة الحال.

ولفت إلى أن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والناشئة أهم الآليات التي نتطلع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مراحلها الأولى، لتحفيز النمو والاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ملتزمة بدعم هذه الجهود والعمل على لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشبابنا الواعد.

وقال عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية إننا نري كمجتمع أعمال أن الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر هو الضمان لإنجاح هذه النوعية من المشروعات وكذلك تشجيع رواد الأعمال ، وتوجيهم إلي الأنشطة والمجالات التي لديها فرص لنمو مستدام ، خاصة وأن اتجاه الدولة والقيادة السياسية داعم للشباب.