وزير المالية : 60 مليار جنيه تم صرفها للمصدرين منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم صرف 5 مليارات من دعم المصدرين لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 ، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيو الجاري ، وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح معيط ، في بيان لوزارة المالية ، اليوم الثلاثاء ، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 60 مليار جنيه للمصدرين.

أكد حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

ومن جانبها أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

واوضحت “منصور” إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة السداد النقدي الفوري بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021 ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022 ، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

أشارات إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة السداد النقدى الفورى من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.