عامر : اتبعنا سياسة صرف مرنة ساهمت فى إعادة بناء الإحتياطى وضبط سوق الصرف

لاينبغى أن تتسرع السياسة النقدية فى فرض قيود أوقات الأزمات السياسية

200 مليار دولار إجمالى التدفقات النقدية من العملات الأجنبية فى أربعة سنوات

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن التطورات السياسية بالمنطقة العربية تتصل إتصالا وثيقا بالعمل المصرفى ، حيث أدت هذه الأحداث الى نوع من الصدمة وتجمد للسياسات المالية.
أشار عامر خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفى العربى السنوى الى أن مصر لديها تجربة ناجحة فى هذا الشأن بها العديد من الدروس المستفادة .
أضاف انه فى بداية السنوات الأولى من هذا العقد اثرت الأوضاع السياسية على الأوضاع الاقتصادية والمالية وتزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة فى هذا الوقت بنسبة 16% الامر الذى ترتب عليه انفجار موجات من التضخم بعدها بسنوات حيث لم تستطع السياسة النقدية استيعاب الأحداث او الصدمة السياسية وانعكس ذلك على مؤشرات اسعار الصرف والفائدة والسبب كان وجيه وهو الحفاظ على مستويات الأسعار والتى تشكل عنصر مهم وكبير للمجتمع المصرى ولكنه ادى لفقد الاحتياطى النقدى مما أثر سلبا على ثقة المؤسسات فى الاقتصاد فى ذلك الوقت .
أكد عامر أن أهم الدروس المستفادة هى عدم اتخاذ اى قرارات او فرض قيود تؤدى لزعزعة الثقة بالاقتصاد فى هذا التوقيت ،مشيرا إلى انه لاينبغى ان تتسرع السياسة النقدية فى أوقات الأزمات او الصدمات بفرض قيود لاننا واجهنا هذه المشكلة حتى تمكنا من استعادة الثقة مجددا ورفع اى قيود .
أشار الى أن البنك المركزى وجد الدعم الكامل من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى مما عزز اتخاذ القرار الجرىء بتحرير سعر الصرف ولقد قامت الدولة بتهيئة البنية التحتية مما عزز استعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى .
أوضح ان تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عزز تدفقات النقد الأجنبى لتتجاوز 200 مليار دولار فى أربعة سنوات.