“الوزير” يؤكد أهمية تطوير هيئة التنمية الصناعية للقيام بدورها في تشجيع الاستثمار بالقطاع 

فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة ، قام الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي ، والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات ، وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين ، كما تم تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية.

كما عقد الوزير اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ، ومدى احتياجه للتعديل للإنطلاق بآلية عمل الهيئة ، ثم عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين بها ، حيث أكد أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة ، تعتمد على 5 محاور ، وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية ، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات ،والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة ، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على جودة المنتج ، ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف أو التشغيل بما يساهم في القضاء على البطالة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها ، مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

أضاف الوزير أنه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطويرالهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر ، واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج ، وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

أكد أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج ، لافتا إلى أن ذلك يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه ، وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته ، مع الانضباط التام في مواعيد العمل ، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، خاصة وأن كل موظف يسعى أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة ، وأن يتم ذلك بسواعد أبنائها.

ووجه الوزير بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد إلى الخميس ، لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم ، والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع ، وحل المشاكل الخاصة بها ، خاصة وأننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية ، التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل ، خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا ما يؤهلها لذلك ، بالإضافة إلى أن مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.