“كشميري”: استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية تجاوزت مليار جنيه

شاركت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد في القمة السنوية الثالثة للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان “محفزات الاستثمار في التعليم وسط تحديات التضخم والفائدة” .

وقد سلطت القمة السنوية الثالثة الضوء على الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين وعلى رأسها القطاع التعليمي كأولوية قصوى للحكومة المصرية عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص.

واستعرضت “كشميري” استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية، وذلك الجلسة الثانية للقمة حول أسعار الفائدة وتمويلات المصاريف الدراسية.

وفي كلمتها أشارت كشميري إلى أن استراتيجية المصرف تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية واعقبها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية التعليم الإلزامي أو ما قبل الجامعي والتعليم التجاري والتعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

وأضافت أن استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث الأكاديمي بلغت 71 مليار جنيه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 موجهة إلى تطوير قطاع التعليم المدرسي والجامعي، بجانب زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت أن استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية تخطت المليار جنيه.

وأشارت كشميري إلى 7 طرق لتحفيز القطاعين العام والخاص للاستثمار في المنظومة التعليمية مما يساهم في تحسين جودة التعليم وجعله أكثر استدامة أبرزها الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات التعليمية كإنشاء المدارس أو تجهيزها بالتكنولوجيا الحديثة كذلك إدارتها وتشغيلها.

والاستثمارات المشترك في تمويل المشاريع التعليمية مقابل عقود طويلة الاجل، وتطوير المناهج الدراسية لتتناسب واحتياجات سوق العمل، وتوفير المنح والرعايات للمتميزين، وتشجيع الابتكار التكنولوجي للمساهمة في تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتدريب المهني والعملي من خلال البرامج التدريبية للطلاب والتي تساعدهم في اكتساب المهارات العلمية المناسبة لسوق العمل، والحوافز الضريبية لتشجيع المزيد من الشركات لضخ استثمارات.

وأكدت كشميري أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري يلعب دورا محوريا في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية بهدف تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق أحدث منظومة تعليمية عالمية.