مدبولي : الحكومة سددت ما بين 20 لـ 25% من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمجال البترول 

التحرك بأسعار الوقود على مدار عام ونصف بطريقة متدرجة في توقيتات معينة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة سددت ما بين 20 لـ 25% من المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة بمجال البترول في مصر، وتم تكليف وزير البترول الجديد بالجلوس مع الشركات كلها لوضع خطة لجدولة الأرقام المتأخرة، موضحًا أن جميع الشركات الأجنبية أكدت التزام مصر بسداد مستحقاتها.

وحول نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء والمحروقات قبل نهاية العام الجاري، قال رئيس الوزراء “إنه لا سبيل أمامنا لإصلاح المنظومة المالية سوى تحريك أسعار بعض الخدمات تدريجيًا، ولكن الأهم بالنسبة لنا حل مشكلة الكهرباء الموجودة وبعض الخدمات الأخرى التي يعاني منها المواطن”.

وأضاف أنه سيتم التحرك بالأسعار على مدار عام ونصف بطريقة متدرجة في توقيتات معينة ، لسد الفجوة الكبيرة الموجودة، موضحًا أن تكلفة لتر السولار على الدولة تبلغ 20 جنيهًا، والدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم.

وحول رؤية الحكومة للزيادة السكانية، قال مدبولي “إن الزيادة السكانية نقطة قوة، ولكننا بحاجة إلى فترة لمعالجة المشاكل المزمنة، لتكون مصر قادرة على تلبية احتياجات الأجيال المستقبلية على غرار الصين ودول أخرى”.

وأضاف “أن هناك تحديًا مهمًا في مصر وهو الموارد الطبيعية وعلى رأسها قضية المياه، مشيرًا إلى أن كمية المياه التي يتم الحصول عليها منذ عقود ثابتة، ونحن بحاجة إلى فترة زمنية لتنظيم الزيادة السكانية؛ لكي تستطيع الدولة سد الفجوات الموجودة”.