“إتش سي” تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إن تلك التوقعات تأتي رغم التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، وارتفاعه على أساس شهري، وذلك لعدة أسباب ، منها تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل إيجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024، وكذلك تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، بجانب تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان.

وكانت وكالة موديز العالمية للصنيف الائتماني قد رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما الي ايجابي من وضع مستقر.

أضافت : “ومع ذلك، فطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 36.1%، وهو ما يتوافق الي حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات أذون الخزانة ، وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة إلى الكمية التي تم قبولها، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي نقدره بـ 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي نقدره بـ 0.6% حاليًا بالنسبة لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام ، بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين ، واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%.

أشارت إلى أن أسعار الفائدة لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا عاودت ارتفاعها ووصلت إلى 26.1% حاليا، بعد أن وصلت لأدني مستوي لها عند 25.7% في اوائل أبريل 2024، إلا أنها لا تزال أقل من ذروتها ، والتي بلغت 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه في 6 مارس 2024.

تابعت “ولهذا فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الأخذ في الإعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية ، بالاضافة إلى التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء و المحروقات خلال الربع الثالث من 2024 و أثارهم علي التضخم”.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت قد قررت في اجتماعها المنعقد يوم 23 مايو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس ، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% على أساس سنوي في مايو، وفقًا لتقرير البنك المركزي وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 0.7% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلى الصعيد العالمي أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اسعار الفائدة عند مستواها الحالى 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية ، في حين قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس ، بعد تسعة أشهر من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تحسن توقعات التضخم.