البنوك والشركات تضخ 70.6 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حتى نهاية يونيو 2024
البنوك ضخت تمويلات بقيمة 68.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 553.45 ألف عميل بما يعادل 96.5% من إجمالي المبادرة
قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضخت تمويلات بقيمة 70.6 مليار جنيه ضمن تلك المبادرة ، لأكثر من 573 ألف عميل بنهاية يونيو 2024.
أشارت “عبد الحميد” إلى قيام البنوك وحدها بضخ تمويلات بقيمة 68.17 مليار جنيه استفاد منها نحو 553.45 ألف عميل ، بما يعادل 96.5% من إجمالي المبادرة ، فيما قامت شركات التمويل العقاري بضخ تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.5 ألف عميل، مستحوذة على 3.5% من إجمالي المبادرة.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة للتمويل العقاري فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2022، قرارا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.
وتضمنت المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث ، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني ، والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة ، والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ، المرصود لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% ، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد.
