محمد عبد العال يكتب عن .. بشائر الخير للاقتصاد المصري
إن هذه الإنجازات الاقتصادية البارزة تعكس إرادة وتصميم الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام
في ظل التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة يبرز بوضوح وجود تحسن ملحوظ في عدة مؤشرات اقتصادية ، تعكس قوة النمو والاستقرار الذي يشهده البلد ، وتعكس تلك المؤشرات الإيجابية رؤية واضحة نحو مستقبل مشرق ينبعث من تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري.
من بين هذه المؤشرات الواضحة ، بل وأهمها هو انخفاض المديونية الخارجية ، حيث تشهد مصر تقليصاً تاريخياً في مستوى ديونها الخارجية، حيث انخفض الدين الخارجي مسجلاً 153.9 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 ، مقابل 168 مليار دولار فى ديسمبر 2023 ، بانخفاض يصل لنحو 14 مليار دولار ، بمعدل انخفاض 7% ، مما يشير إلى نجاح مصر في إدارة الخطة الإستراتيجية لخفض ومعالجة أوضاع الديون.
إن هذا الانخفاض الملموس في حجم المديونية الخارجية سوف يساهم حتماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، ويساعد على استقرار سعر الصرف ، كما يحفز وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى معاودة رفع التصنيف الائتماني لمصر تدريجياً ، ولن ننسى أن خفض أصل الدين الخارجي يعنى خفض أعبائه على المدى المتوسط والطويل ، الأمر الذي يساعد على توازن الموازنة وزيادة فرص وإمكانيات ومجالات مصر للولوج للأسواق العالمية لتسويق سنداتها بأفضل شروط وأسعار ممكنة.
من المؤشرات الإيجابية المهمة التي يتعين الإشارة إليها هو تحسن الاحتياطي بالنقد الأجنبي المحفوظ لدى البنك المركزي المصري ، حيث سجل مستوى تاريخيا بتحقيقه 46.348 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ، بزيادة 13.2 مليار دولار عن شهر أغسطس 2022 ، ويمثل هذا الاحتياطي صمام أمان جيد ضد الصدمات المالية الخارجية المفاجئة ، ومواجهة التحديات الاقتصادية بثقة وثبات ، كما أنه يكفي لسداد وتسوية جميع الالتزامات المصرية لمدة تصل لنحو 8 أشهر ، بينما حد الأمان العالمي لا يزيد عن نحو 4 أشهر فقط.
هناك مؤشر تزداد أهميته إذا علمنا أنه مرتبط مباشرة بسلامة وجودة وتميز الجهاز المصرفي المصري ، هذا المؤشر يهتم بصافي “عجز أو فائض” أصول النقد الأجنبي للجهاز المصرفي
“بنك مركزي وبنوك تجارية” ، وفي هذا الصدد نلاحظ كيف تحول العجر إلى فائض قدره 14.3 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بعد أن كان عجزا بقيمة 29 مليار دولار فى نهايةً ديسمبر 2023 ، وهو الأمر الذي يضفي مزيدا من الثقة والتفاؤل لجهازنا المصرفي ويعزز الثقة به.
هناك أيضاً التحسن في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتوحيد سعره والقضاء عل السوق السوداء والإدارة الجيدة للسياسة النقدية ، حيث حققت ثالث دخل على مستوى مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية ، مسجلة فى نهاية التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي نحو 14.5 مليار دولار ، ويأتى قبلها إيرادات التصدير بقيمة 24.12 مليار دولار ، والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 23.7 مليار دولار.
إن هذه الإنجازات الاقتصادية البارزة تعكس إرادة وتصميم الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، وتمهيد الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار والتنمية ، وتشكل بلا شك محطة إيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر ، وتعزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الناشئة الواعدة في السنوات القادمة.
محمد عبد العال
خبير مصرفي