بلومبرج : مؤشر التضخم المفضل لـ”الفيدرالي الأمريكي” يرتفع بوتيرة معتدلة

ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى “الاحتياطي الفيدرالي”، بوتيرة معتدلة خلال شهر يونيو، وذلك بالتزامن مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي. هذه المؤشرات الإيجابية تدعم جهود صناع السياسة النقدية في كبح جماح التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد ، بحسب بلومبرج.

وكشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة أمس الجمعة، عن ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، كما ارتفع بـ2.6% على أساس سنوي.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي المعدّل وفقاً للتضخم بـ0.2%، فيما تم تعديل بيانات شهر مايو بالزيادة.

وتسارع نمو الاقتصاد الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما يظهر أن الطلب مستمر على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وارتفعت أسعار سندات الخزانة، وواصلت العقود الآجلة للأسهم الصعود، بعد أن جاءت بيانات التضخم وفق التوقعات، حتى بعد أن أظهرت البيانات الفصلية الصادرة يوم الخميس الماضي، أن الأرقام السابقة ربما تكون قد تم تعديلها بالزيادة.

وتوفر أرقام التضخم بعض الأدلة المشجعة على أن نهج التشديد النقدي الذي يتبعه “الاحتياطي الفيدرالي” بدأ يؤتي ثماره في الاقتصاد من دون التسبب في الكثير من الضرر.

وعلى الرغم من أن المسؤولين يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ عقدين عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، إلا أن المستثمرين يراهنون على أن أول خفض للفائدة سيأتي في سبتمبر.

ويولي صناع السياسة اهتماماً خاصاً بالتضخم في أسعار الخدمات، باستثناء الإسكان والطاقة، والذي يميل إلى أن يكون أكثر استقراراً. زاد هذا المقياس بـ0.2% في يونيو للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.

وأظهر التقرير أن الإنفاق المعدل حسب التضخم على الخدمات والسلع ارتفع بـ0.2% لكل منهما. وقاد الإسكان والمرافق الزيادات في إنفاق الخدمات، بينما دفعت السيارات والمواد الترفيهية الزيادة في أسعار السلع.

وبدأت علامات الاعتدال في سوق العمل تنعكس على القدرة الشرائية ، وارتفعت الأجور والرواتب بـ0.3% في يونيو، وهو نصف معدل الشهر السابق ، وتباطأ نمو الدخل المتاح إلى 0.1% على أساس معدل بحسب التضخم ، وانخفض معدل الادخار إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.

ومن المقرر صدور تقارير إضافية في الأسبوع الجاري، بما في ذلك التقرير الشهري الحكومي حول العمالة، وهي بيانات ستقدم أحدث الرؤى حول مدى صمود نمو الدخل.