بلومبرج : بعثة صندوق النقد الدولي تنهي زيارتها لمصر وتؤكد إحراز تقدم في المناقشات

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، أمس الأول الخميس، وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد ، بحسب بلومبرج

وقال الصندوق، في بيان صادر عن البعثة ، إن فريق صندوق النقد والسلطات المصرية حقق “تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق”.

وكان الصندوق قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.

وبحسب بيان صندوق النقد فإن الزيارة التي امتدت في الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) التابع للصندوق.

وكشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على “عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج”، وقال إن السلطات “أعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وفي إشارة إلى أن بعض التقدم الذي تحرزه مصر نحو تحقيق بعض أهداف برنامجها مع الصندوق، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات (الحكومية) الجديدة حتى يوليو على الأقل ، ومساء الخميس الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس.

ولم يذكر بيان الصندوق قيمة الدعم المالي الذي دارت حوله المناقشات، لكن مصادر قالت أمس إن القاهرة تناقش زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ، ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن ، كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي ، وتتوقع أن المحادثات مع صندوق النقد قد تجلب شركاء وتمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بواشنطن، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا إن “العمل مع مصر يمثل أولوية قصوى للغاية لأنه مهم في هذا السياق الإقليمي الذي أصبح أكثر صعوبة”.

ووفقا لبيان الصندوق، “اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضاً على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار”.

ومن المقرر أن تواصل البعثة والمسؤولين في مصر المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة “لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة”.