محمد عبد العال يكتب .. لن يكون هناك “اثنين أسود” مجددا
خفض الفائدة على الدولار سيكون في صالح الجنيه ولا داعي للقلق
في عام 1987 تعايش العالم مع يوم اشتهر بـ “الاثنين الأسود”، حيث انهارت الأسواق العالمية بشكل مفاجئ وسريع، مما أدى إلى خسائر ضخمة.
ومع تطور الأحداث في الأسواق العالمية، أمس الاثنين ، ثار السؤال : هل يمكن أن نشهد تكرارًا لهذا السيناريو؟ وهل يمكن أن يرى العالم “اثنين أسودا جديدا؟.
في تصورى .. رغم أنه لا يوجد على مستوى العالم ، في اللحظات الحالية ، أية قوة يمكن أن تحمي أصلا من الأصول المتداولة في الأسواق العالمية ، سواء أكانت اسواق نقد ، أو بورصات أسهم ، أو أسواق مال إلى أسواق المعادن والعملات المشفرة ، كل القطاعات والأنشطة متأثرة الآن بشكل رئيسي بمخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود إقتصادي ، عكست مقدماته البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية الأخيرة ، مثل ارتفاع معدل البطالة ، وتباطؤ معدلات نمو القطاع الصناعي والسلع المعمرة ، و كل ذلك حدث بسبب تأخر أو تردد الفيدرالي الأمريكي”البنك المركزى” في تعديل سياستة النقدية المتشددة والتحول لسياسة نقدية تيسيرية و البدء في خفض الفائدة فوراً.
ورغم كل ما حدث من تراجعات في بورصات العالم وأسواقها الدولية ، فلا أتصور أنه يمكن تكرار سيناريو “الاثنين الأسود” مرة أخرى ، لأن الظروف تغيرت ، والتقدم الذي حدث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسرعة اتخاذ قرارات تصحيحية من قبل المسئولين في البنك المركزى الأمريكي يمكن أن يعيد للأسواق حالة الاستقرار بذات السرعة مرة أخرى ، ولذلك من المتوقع أن يخرج ، اليوم ، رئيس الفيدرالي الأمريكي معلناً عن نية البنك المركزي خفض الفائدة بوتيرة أكبر وأسرع ، وبل ويمكن أن يعقد اجتماعا استثنائيا لاتخاذ قرار سريع بخفض الفائدة في مواجهة الأحداث والتطورات القائمة.
وبقي أن نسأل هل يؤثر ذلك علينا؟
بالطبع تأثرت البورصة المصرية ، وحدث ضغط نسبي مؤقت على الجنيه المصري ، أمس ، وهذا وضع طبيعي وصحي ويؤكد مرونة سعر الصرف ، ولكن أعتقد أن خفض الفائدة على الدولار الأمريكي سوف يحفز أكثر من تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام ، وبالتالي زيادة عرض الدولار ، ومع ترقب الإعلان عن بعض الصفقات المليارية قريباً جداً ، ومع انكماش حال التوترات الجيوسياسية في المنطقة الجاري حصارها وتبريدها كالمعتاد ، ستساعد كل تلك العوامل الإيجابية على عودة الجنيه المصري إلى مدى متوسطه السابق قبل تلك الأحداث ، أي بين 47 و 48 جنيها لكل دولار.
محمد عبد العال
خبير مصرفي