وزارة المالية : 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة 

12.9 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات ونحو 11 مليار جنيه مساندة للإنتاج الصناعى ، و10.2 مليار جنيه دعمًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 

سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية 

بدأنا استعادة ثقة المستثمرين ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي 

عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها في فبراير الماضي 

معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى

التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية

أكد أحمد كجوك وزير المالية إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي تحسين الخدمات للمواطنين على قدر ما تستطيع ، وأن الحكومة تعمل بكل جهد حتى يكون القادم أفضل ، فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة ، وستعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين، لافتا إلى أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.

وقال كجوك،، فى أول مؤتمر صحف له عقب توليه المسئولية ، لإعلان نتائج الأداء المالى للعام 2023/2024 ، إن التحديات صعبة على المواطنين والاقتصاد والحكومة ، وأن الدولة تحاول تحمل العبء الأكبر ، لافتًا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى “حياة كريمة” لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف :” لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى ، وما تمو تحقيقه في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% تم صرفه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية” ، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% ، وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وزادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% ، نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة ، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة رأس الحكمة.

أكد كجوك أن الحكومة ستقوم بترتيب أولوياتها من جديد ، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي ، من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25% والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% ، بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من 18%.

أوضح أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021 ، لافتا إلى تجاوز دعم المواد البترولية 165 مليار جنيه ، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه ، ومعاشات “تكافل وكرامة” تتخطى 35 مليار جنيه، كما تم سداد مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم سداده إلى 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.

أشار كجوك إلى مواصلة الحكومة مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، موضحا أن دعم تنشيط الصادرات بلغ 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3000 شركة إلى 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى 11 مليار جنيه ، ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10.2 مليار جنيه وهناك 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، كما تمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.

وبحسب وزير المالية فإن هناك 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه ، لافتا إلى أن الخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، كما تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.

وقال كجوك نعرف أين المشاكل ونعمل على حلها ، وأن سياسة الحكومة المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة ، ونستهدف النزول بها إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

أكد أن الاستثمارات العامة تراجعت ، ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير ومازلنا نحتاج لعمل أكثر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الحكومة تمكنت من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمنًا عوائد صفقة رأس الحكمة.

وقال كجوك إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين ، ولدينا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجه الـثقة في الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

أشار إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.

أوضح وزير المالية أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5% مليار دولار مع نهاية يونيو 2024 ، بنسبة تراجع تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيو 2023 ، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونيو 2024.

وقال كجوك :”بدأنا استعادة ثقة المستثمرين، ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات ، مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالي”.

أشار إلى قيام الحكومة بإصدار سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية ، كما تم ميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.