رئيس “الرقابة المالية” عقب التجديد له : سنستكمل مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب التجديد له في منصبه لمدة عام آخر ، إن تحقيق رؤى ومستهدفات الهيئة لن يتحقق سوى بالعمل معاً وعلى قلب رجل واحد وبالعمل الدؤوب والجهد وإخلاص النوايا، وأن بذلك سيتم تحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم هيئة الرقابة المالية عالياً لتتبوء مكانة متقدمة على الخريطة العالمية، ومن ثم رفعة اسم مصر عالياً.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 323 لسنة 2024 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2024.

وتابع فريد قائلاً، “سنستكمل مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة”، مشدداً على أن الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية دستور عملنا لتحقيق الشمول المالي وزيادة قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن إدارة الهيئة مستمرة في العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتتضمن أهم محطات تطوير القطاع المالي غير المصرفي في عهد فريد:

– الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لإطلاق أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، ونتج عن ذلك قيد 3 جهات محلية ودولية ضمن قائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتجري الهيئة حوار ونقاش موسع مع المنظمات والاتحادات ومجالس الأعمال لتعريف أعضائهم بسوق الكربون وكيفية الاستفادة منه.

– الانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي ، ونتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية ، وكذلك أول شراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة مع شركة إى آند مصر “اتصالات سابقاً” لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية الكترونيا، فضلاً عن توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من صحة بيانات العملاء تسريعا للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

– تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها ، ونتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.

– وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل لعمل صناديق الاستثمار في الذهب لتنويع المنتجات والخيارات الاستثمارية ، ونتج عن ذلك إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وهي صندوق AZ – Gold وصندوق بلتون ايفولف وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي (دهب) وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 119 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات تناهز 790 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ 27 يونيو 2024.

– تقديم أول دبلومة مهنية لتأهيل الإكتواريين وإصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية ، ونتج عن ذلك تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشارك، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

– تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي ، فحرصاً من الهيئة على استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية تعزيزاً للنهج التي تتبناه الهيئة وهو الرقابة على أساس الخطر، أصدرت الهيئة عدة قرارات وضوابط مبينة لتدعيم القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفي وتعزيز قدرتها على إدارة أي مخاطر ترتبط بالإئتمان أو التشغيل.

– تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال بعد تعطل دام 5 سنوات ، ونتج عن ذلك تأسيس اول اتحاد مصري للأوراق المالية وانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد واختيار رئيسه، أغسطس 2023

– إصدار قانون التأمين الموحد بعد مخاض طال أكثر من 9 سنوات منذ بداية إجراءات العمل على إصداره.

– إطلاق اول مؤشر للتسعير المسئول للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي ، ونتج عن ذلك أنه أصبح يمكن لكافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة.

– تطوير شامل لقواعد القيد والتداول لتحفيز الشركات على القيد وتعزيز سيولة وتداولات البورصة، دعماً لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق رأس المال،( برنامج الطروحات الحكومية) ، وانعكست جهود التطوير الأخيرة على مؤشرات أداء البورصة المصرية، حيث قفزت إجمالي قيم التداول على الأوراق والأدوات المالية (السندات والأذون والأسهم شاملة الصفقات) منذ بداية عام 2024 وحتى 30 أبريل 2024 نحو 5.2 تريليون جنيه مقارنه بنحو 239 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام الماضي محققة نسبة ارتفاع بلغت 2095%، وترجع هذه الزيادة إلى بدء التداول على أذون الخزانة كأداة مالية داخل البورصة المصرية.

وفيما يتعلق بالتداول على الأسهم فقد ارتفعت قيمة التداول على الأسهم المقيدة شاملة الصفقات لتسجل 404 مليار جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى 30 أبريل مقارنة بمبلغ 160 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 152.5%، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستثمرين الجدد حيث سجلت حوالي 178 ألف مستثمر خلال عام 2022 كما واصلت أعداد المستثمرين الجدد في الارتفاع خلال عام 2023 مسجلة معدلات غير مسبوقة حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 ما يزيد عن 329 ألف مستثمر جديد بمعدل زيادة بلغ 84.8% مقارنة بالعام الماضي، وقد بلغ عدد المستثمرين الجدد 81 ألف منذ بداية عام 2024 حتى 30 أبريل.

– استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال لتنظيم صناديق التحوط وكذلك مواد أخرى لتيسير وتسريع وتيرة الاكتتابات في زيادات رؤوس أموال الشركات وكذلك تداول الحق في الاكتتاب تيسيرا على الشركات.

أما محور التطوير الداخلي بالهيئة العامة للرقابة المالية فشهد في عهد فريد العديد من التطورات منها:

– العمل على الميكنة الشاملة لعمل الهيئة، ومن أهم الأنظمة التي عملت الهيئة على تفعيلها وتطويرها هي كالآتي:

تفعيل نظام المتابعة لكافة مستندات الهيئة وتطويره حتى تستطيع الإدارة التنفيذية بالهيئة من متابعة ما تم إنجازه من أعمال وربط مؤشرات الأداء الناتجة عن تطبيق النظام بمكافآت للعاملين.

تدشين أول خريطة تفاعلية لكافة أفرع الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية للتيسير على المستخدمين من التعرف على المواقع الجغرافية لمقرات هذه الشركات لزيادة معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

استحداث أنظمة لميكنة عمل كافة اللجان المشكلة بالهيئة لتتبع قراراتها بصورة رقمية وميسرة، والعمل على ميكنة كافة دورات العمل بالهيئة، وتم البدء فعلًا بالإدارات الرئيسية لميكنة دورة العمل.

الإنتهاء من تطوير البنية التحتية التكنولوجية للهيئة، كما تم تحديث كافة البرامج والأجهزة الخاصة بالأمن السيبراني.