محمد عبد العال يكتب عن.. الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية تجاه الدول النامية

خيراً فعل الدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري حينما أشار خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة بالبرازيل إلى الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها بعض الدول المتقدمة بقصد خلق عقبات أمام حركة صادرات البلدان النامية.

فما هي طبيعة تلك السياسات التجارية الحمائية وكيف تكون آثارها السلبية؟؟

يقصد بالسياسات التجارية الحمائية بأنها مجموعة التدابير والسياسات التي تتخذها الحكومات في الدول المتقدمة للحد من صادرات الدول النامية ، وتتضمن هذه السياسات فرض تعريفات جمركية إضافية واستثنائية ، ووضع الحواجز غير الجمركية ، مثل القيود الكمية على السلع الواردة من الدول النامية ، والدعم المالي للمنتجين المحليين.

ورغم أن تلك التدابير تهدف لحماية اقتصادات الدول المتقدمة ، إلا أنها تخلق عقبات كبيرة أمام حركة صادرات البلدان النامية، حيث تزيد التعريفات الجمركية من تكلفة سلعهم المنتجة أساساً للتصدير، مما يجعلها أقل تنافسية في الأسواق الخارجية كما تحد القيود الكمية على السلع التي يمكن أن تصدرها الدول النامية، مما يحد من فرص الوصول إلى أسواق جديدة.

وهناك العديد من الأمثلة حولنا على أرض الواقع تعكس الآثار السلبية لتلك السياسات الحمائية ، فعلى سبيل المثال ، هناك القيود على تصدير المنتجات الزراعية من أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ، وكيف أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات المعادن والصناعات التحويلية من آسيا ، وأيضاً القيود على تصدير التكنولوجيا والخدمات من بعض البلدان النامية.

وتمثل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة صراعًا تجاريًا متزايدًا بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الصين وردت الأخيرة بالمثل ، وأدت تلك الحرب إلى تقلبات في الأسواق العالمية أثرت على سلاسل الإمداد العالمية والنمو الاقتصادي العالمي بشكل عام.

لكل ذلك يتعين على الدول النامية اتباع استراتيجيات للتوجه نحو أسواق جديدة واستكشاف فرص للتصدير الى أسواق أخرى قد تكون أقل حمائية ، والعمل على تحسين جودة المنتجات والتكيف مع المعايير الدولية لجعل المنتجات أكثر تنافسية ، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ، ومجموعة بريكس لكسر مثل تلك الحواجز التجارية.

محمد عبد العال 

خبير مصرفي