عاجل .. رئيس الوزراء: نعمل على توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة لتقليل فاتورة الاستيراد الخاصة بهما 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة لتقليل فاتورة الاستيراد الخاصة بهما ، والتي تصل لـ 5.5 مليار دولار سنويا.

أشار مدبولي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، أن الحكومة تستهدف إنتاج 100 مليون هاتف محمول سنويا لتغطية الطلب المحلي والتصدير للخارج.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن سعي الحكومة إلى توطين 6 “موديلات” سيارات جديدة؛ تباعا داخل مصر حتى عام 2027، منها السيارات الكهربائية، وذلك بحجم إنتاج كبير سيغطي جزءا منه السوق المحلية ويتم التصدير للخارج؛ وهو أمر مهم للصناعة المصرية.

وقال مدبولي إن هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية في صناعة السيارات، “وتلقينا عرضا – خلال الأسبوع الجاري – من أحد المصانع الكبرى بتوطين 6 موديلات سيارات جديدة؛ تباعا داخل مصر حتى عام 2027 منها السيارات الكهربائية.. وسيتم الاجتماع تباعا مع عدد كبير من رجال تلك الصناعة”.

ونوه بعقد عدد من الاجتماعات المبشرة في مجال توطين السيارات؛ فقد كانت فاتورة استيرادهما تتجاوز من 5.5 إلى 6 مليارات دولار سنويا، واليوم يتم التركيز على تشجيع تلك الصناعة على التواجد في مصر؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأن يكون هناك فرصة للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص صناعة المحمول، قال رئيس الوزراء إن احتياجات السوق المحلية سنويا كانت تبلغ 20 مليون جهاز، واليوم تجاوز الإنتاج المحلي 11 مليون جهاز، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح عدة مشروعات خلال الشهور القليلة المقبلة ستزيد الإنتاجية إلى 17 مليون جهاز محمول.

وأوضح أنه طلب من الوزراء وضع خطة بالوصول إلى صناعة الهواتف المحمولة إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنويا؛ ما يُمكن تلك الصناعة من خلال الشراكات مع المصنعين الدوليين بمضاعفة كميات الإنتاج لتغطي 25% من الإنتاج المحلي وتوجيه جزء منها إلى عملية التصدير، ووضع حوافز لتلك الصناعة الواعدة لتشجيعها، مشيرا إلى قيام 4 من أكبر 5 مصنعين على مستوى العالم بفتح مصانع في مصر.

وقال مدبولي إن هناك رؤية استراتيجية كاملة للنهوض بالصناعة، وجرى عرض الخطة العاجلة من الحكومة بشأنها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتضمن الخطة 3 محاور رئيسية هي: العمل على تشجيع إنشاء مصانع جديدة وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية لعدد من المشروعات ذات الأولوية، وتحسين جودة المنتجات والسلع المصرية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وأيضا العمل بصورة عاجلة على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، التي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحاب هذه المصانع.

شدد رئيس مجلس الوزراء على عدم اتخاذ أي قرار لغلق أي منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعوة النقل، عقب موافقة رئيس الوزراء، مؤكدا أن الحكومة تهتم بتشجيع المصانع وعدم غلق أي منها.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، خلال المؤتمر ، عن استمرار معدل التضخم في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي؛ وهي أمور اقتصادية مبشرة وجيدة.

وأوضح أن معدل التضخم انخفض خلال شهر يوليو إلى 25.7 بعد أن كان 27.5 خلال يونيو السابق له، لافتا إلى أن الحكومة تستمر في إطار تحقيق المستهدفات والنزول بمعدلات التضخم للدرجات الدنيا التي تنعكس في ثبات أسعار وانخفاضها وتتيح الفرصة للقطاع الخاص للحصول على التسهيل الائتمانية بنسب أقل ويستطيع تنفيذ التوسع في مشروعات الاستثمارية والخاصة به.

وأشار مدبولي إلى أن سعر الفائدة على الدين العام؛ يؤدي إلى ارتفاع حجم الدين بصفة عامة، ومع انخفاض سعر الفائد يتبعه تخفيفا من الأعباء عن كاهل الدولة ، ويتيح لوزارة المالية خلال المرحلة القادمة ، تخصيص المبالغ “نتيجة الخفض” للمشروعات التنموية بدلا من دفعها فوائد.