البنوك وشركات التمويل العقاري تضخ أكثر من 73 مليار جنيه ضمن مبادرة محدودي الدخل بنهاية أغسطس الماضي

ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل تمويلات بقيمة 73.09 مليار جنيه، لأكثر من 583.7 ألف عميل بنهاية أغسطس الماضي.

وكشف تقرير لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن قيام البنوك المشاركة في المبادرة ، والتي يبلغ عددها 22 بنكًا ، بضخ نحو 70.626 مليار جنيه ضمن المبادرة ، استفاد منها نحو 564.102 ألف عميل، بما يعادل 96.6% من إجمالي المبادرة.

أضاف أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بقيمة 2.465 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.5 ألف عميل، مستحوذة على 3.4% .

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة للتمويل العقاري فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2022، قرارا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.

وتضمنت المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث ، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني ، والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة ، والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ، المرصود لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% ، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد.