“الرقابة المالية” تضيف بنك ناصر الاجتماعي لقائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية 

أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار رقم 177 لسنة 2024 الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وإضافة بنك ناصر الاجتماعي لقائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية , وصناديق الاستثمار , وإصدار الصكوك ، والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.

وأكدت “مرسي” أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة ، والتوسع في المجالات المختلفة ، لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع ، ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية ، وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية ، ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة ، سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية، أو إطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء ، بجانب مشاركة البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى ولادنا بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك إن البنك بصدد التسويق وتلقي الإكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك.

وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات إعمالاً لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصرية.